قال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل: "إن تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي حول فساد السلطة المالي يعكس حالة من الانتقام السياسي الذي لم يراعِ أي آداب للخصومة، بل مارس أقسي أنواع الفجور في الخصومة ضد 2 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف البردويل في بيان لـ 
، "لا تأبه السلطة بعذابات القطاع، جراء بقاء أهلها تحت سطوت العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة عباس بسبب خيار غزة الديمقراطي واختيارها لنهج المقاومة".
وأشار إلى أن العقاب على القطاع انعكس في مظاهر عدة، تركزت بسرقة استحقاقات غزة من الموازنة العامة، حيث أن حصة غزة من الموازنة العامة تبلغ حسب القانون 40% تم تقليص هذه الحصة الي 27% وسرقة 13% تقريباً منها لصالح قيادة السلطة.
ولفت إلى أنّ القطاع عانى بسبب ذلك، من الفقر والبطالة والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم.
ووجه البردويل رسالة إلي كل الجهات المانحة للسلطة من دافعي الضرائب في الدول المانحة، وقال:" إن أموالكم تسرق ولا تصل إلي مستحقيها، وهي تستخدم لتكريس الوضع الكارثي وحالة الانفجار في غزة، وهذا الأمر سيعود سلباً على السلم العالمي.
وشدد على ضرورة تدقيق النظر في الجهات التي تصل لها هذه الأموال والمساعدات.
كما وجه البردويل رسالة للكل الفلسطيني، أن هذه العقوبات التي تمارس على 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تجاوزت حماس ومست بكل شرائح الشعب، وإن ذلك تجاوز الخلاف السياسي إلى حالة من الفساد.
وطالب جميع شرائح الشعب الفلسطيني من القوى السياسية والاجتماعية، بالوقوف صفاً وحدًا لمواجهة الفساد الذي تنتهجه السلطة في رام الله.
كما دعا البردويل الكتل البرلمانية إلى الوقوف عند مسئولياتها لتفعيل المجلس التشريعي كجهة رقابية على المال العام لإنهاء الفساد، ولتثبيت الشفافية والنهج الديمقراطي في مواجهة الدكتاتورية، ولتأكيد أن أي حكومة لا تستطيع العمل إلا من خلال الرقابة البرلمانية والمحاسبة وهذا كفيل لمنع الفساد تماماً ومحاسبة الفاسدين.