سعى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إلى تهدئة الخلاف مع "إسرائيل"، قائلا إن فرنسا تعارض أي مقاطعة لها، مشددا على أن شركة الاتصالات الفرنسية أورانج التي تعتزم إنهاء اتفاق بخصوص ترخيص علامتها التجارية هناك حرة في تحديد سياستها.
وقال فابيوس في بيانٍ الجمعة: "في حين أن الأمر يرجع إلى رئيس مجموعة أورانج، في تحديد الاستراتيجية التجارية لشركته فإن فرنسا تعارض بشدة أي مقاطعة لإسرائيل".
وأضاف متحدثا عن وجهة النظر القائلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، "علاوة على ذلك فإن موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي من المستوطنات ثابت ومعروف على نطاق واسع".
وكانت فرنسا أصدرت تحذيرا للمستثمرين الفرنسيين في يونيو حزيران 2014 من أن ضخ استثمارات في مناطق الاستيطان الإسرائيلي، ينطوي على مخاطر قانونية، في خطوة أثارت قلقا بالفعل في "إسرائيل".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج إن الشركة الفرنسية، تريد سحب علامة أورانج من (إسرائيل) "صباح الغد" لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم سيعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة.
وبينما اتهم مسؤولون إسرائيليون الشركة بالاستجابة لحركة مقاطعة متضامنة مع الفلسطينيين، قالت أورانج إن أي خطوة لفسخ الاتفاق مع شركة بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية هي قرار تجاري وليس سياسي.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا "بإعلان رفضها للبيان المثير للقلق والإجراء" الذي اتخذته أورانج.
وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 25 بالمئة في أورانج.