أكد تجمع المؤسسات الخيرية في غزة، أن بنك فلسطين رفض الحوار، فيما يتعلق بإيجاد حلولٍ بشأن المتضررين من اجراءاته، مشدّدًا على أنهم سيتجهون للتصعيد خلال الأيام المقبلة.
ونتج عن اجراءات بنك فلسطين وقف 40 ألف كفالة للأيتام والفقراء تقدر بـ 2 مليون دولار شهريًا، وتضرر 11 مدرسة خيرية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عدم تقديم مساعدات لـ 20 ألف طالب من طلاب الجامعة.
وأعلن أحمد الكرد منسق التجمع ، خلال مؤتمر صحفي عقده، صباح الأحد، عن عودة فعاليات المتضررين أمام فروع بنك فلسطين، للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن أولى فعالياتهم ستبدأ غدًا.
وكان المتضررون قد علّقوا فعالياتهم لمدة أسبوع، بعد تدخل شبكة المنظمات الأهلية لحل الاشكالية التي تسبب بها البنك.
وقال الكرد: "أعطينا الفرصة للمنظمات الأهلية للتحاور مع بنك فلسطين لإيجاد حلول، لكن الأخير لم يعطي أي إشارات ايجابية بشأن ذلك".
وكشف عن تقديم شبكة المنظمات ورقة عمل لبنك فلسطين تتضمن حلولًا للمشكلة اعتبرها "لا تلبي الحد الأدنى من المطالب"، لكن الأخير سوّف بالرد عليها، مضيفًا: "مطالبنا واضحة ومحددة ولن نتنازل عنها".
وتابع: "البنك يتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة، وما سينفذه المتضررون من فعاليات"، مؤكدًا انحياز التجمع ووقوفه بجانب المتضررين.
وأوضح أن الهدف من الفعاليات ليس الاعتصام أو التظاهر، إنما رفع الحصار الظالم وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وخاصة المتضررين من الأيتام والفقراء وغيرهم.
وثمّن الكرد، الجهود التي بذلتها المنظمات الأهلية، في مساهمتهم لحل الاشكاليات التي خلفتها اجراءات البنك بحق الأيتام وأسر الشهداء والجرحى وغيرهم، مطالبًا برفع الحصار المالي عن عشرات المؤسسات الخيرية وتفعيل حساباتهم.
واستنكر الصمت الذي تنتهجه سلطة النقد، تجاه اجراءات بنك فلسطين بحق الأسر الفقيرة والأيتام وأهالي الشهداء.