أعلن خالد بحاح نائب الرئيس اليمني أن مؤتمر جنيف ليس تفاوضيا بل تشاوري يهدف الى تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض باستعادة الدولة والسلطة.
وقال بحاح في مؤتمر صحفي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض إن "الحكومة صاغت ميثاق شرف وخارطة طريق، وجاهزة للذهاب الى جنيف وأية مفاوضات ككتلة وطنية موحدة لإجهاض المشروع الانقلابي على أساس القرار الدولي 2216".
وأكد "ملتزمون بكل مرجعيات الشعب اليمني لبناء دولة اتحادية ديمقراطية وشراكة".
كما اعتبر أنه "بالوحدة الوطنية سيتحقق النصر لليمن، والتاريخ لن يرحم الانقلابين الذين عاثوا في البلد فسادا"، مطالبا بـ"إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين"، وضباط الجيش "من الشرفاء بالانضمام إلى الشرعية في اليمن".
وناشد بحاح كافة المنظمات الدولية "بتقديم مواد الإغاثة والمواد الطبية"، داعياً العالم "للضغط على الحوثيين لعدم استهداف المشافي"، وموضحا أنه "تم نقل أكثر من 8 آلاف من العالقين اليمنيين في عدد من الدول".
بدوره أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كذلك أن مؤتمر جنيف يهدف حصرا لبحث تنفيذ القرار 2216 وليس للمصالحة.
وأوضح هادي في حديث تلفزيوني أن الاجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة "ليس محادثات بل نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض"، والذي ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
كما اتهم هادي إيران بأنها مشكلة أكبر من تنظيم "القاعدة" معربا عن فكرته بقوله إن "إيران تعمل عندي عملا أكبر من عمل القاعدة لآن القاعدة (...) نستطيع أن نصفيها، لكن هذا عمل ممنهج ومسيس"، من قبل إيران.
على صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أحمد صالح، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وقال الاتحاد في بيان الاثنين "تم توسيع قائمة العقوبات بحق اليمن ليشمل مواطنين اثنين، حيث فرض عليهما منع الخروج وتجميد أرصدتهما"، معتبرا أن تصرفاتهما كانت موجهة "ضد السلام والاستقرار في اليمن".
كما فرض الاتحاد حظرا على توريد السلاح الى عدد من الأشخاص والشركات في اليمن وفق قرار مجلس الأمن.
وكان رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد قد سلم في وقت سابق مبادرة للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من أجل وقف الحرب الدائرة في اليمن والعودة إلى طاولة الحوار.
ودعا الرئيس الأسبق الأحد 7 يونيو/حزيران في البند الأول من مبادرته إلى وقف فوري للحرب من جميع الأطراف، مرحبا في نفس الوقت بالهدنة الإنسانية المعلنة من قبل السعودية وآملا أن تكون أساسا لوقف إطلاق نار دائم في اليمن.
وفي البندين الثاني والثالث دعا إلى انسحاب فوري غير مشروط لوحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح والمقاتلين الحوثيين من محافظة عدن ومن جميع المحافظات بالتزامن مع تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها حيث تتولى تلك القوات حفظ الأمن بالمحافظات والشروع في إنشاء قوة عسكرية وأمنية.
ووجه دعوة في البنود الأخرى لعودة جميع القوى السياسية اليمنية بلا استثناء وبلا شروط إلى حوار وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعا أيضا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي المحتجز لدى جماعة الحوثي، ووقف الحملات الإعلامية بين الحوثيين وحلفائهم من جهة ومؤيدي الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.
وتشمل المبادرة كذلك البدء الفوري في إغاثة المواطنين بالمحافظات المتضررة من المواجهات، والإسراع بحل مشكلة اليمنيين العالقين في الخارج.
ويتعلق البند الثامن في المبادرة بقضية جنوب اليمن وينص على أن تكون هذه القضية محوراً أساسيا في أي حوار للتوصل لحل يقبل به الجنوبيون.
وتدعو مبادرة الرئيس اليمني الأسبق كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى القيام بواجبها نحو اليمن لتعزيز الأمن والاستقرار فيه وذلك من خلال خطة تنموية شاملة تضمن إعادة إعمار ما دمر في الحرب وإعادة تأهيل اليمن ليكون جزءا من محيطه الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر سلام خاص باليمن في جنيف بسويسرا في 14 يونيو/حزيران.
المصدر: وكالات