لم يمكث رفع دعوى في المحكمة المصرية باعتبار حركة حماس منظمة "ارهابية" سوى أشهر قليلة وسرعان ما ألغت المحكمة نفسها هذا القرار الذي رفع درجة التوتر بين الطرفين الى ذروته.
وينفي القرار حكما سابقا للمحكمة قد صدر في مارس الماضي، اعتبر حركة حماس منظمة إرهابية وأغلقت على إثره مكاتب الحركة ومنعت نشاطاتها كافة في مصر.
قرار المحكمة المصرية لاقى ترحيبا كبيرا من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس التي اعتبرت هذا القرار تصحيحا للخطأ السابق، وتأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن القرار سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة.
ويدفع قرار المحكمة المصرية الأخير للتساؤل عن مستقبل العلاقة بين مصر وحماس ومدى جدية تطبيقه، ويبقى السؤال الأهم هل ستشهد الأيام المُقبلة تحسنا للعلاقة بين الطرفين؟
وفي هذا الإطار تناقضت آراء المحللين السياسيين الذين اجمعوا على أهمية القرار في الوقت الحالي بينما رأى آخرون أنه جاء نتيجة الحرج الذي أصاب النظام المصري على إثر الانتقادات الكبيرة التي صاحبته، ولا يعكس رغبة جدية لدى النظام بتحسين علاقته مع الحركة.
قرار مهم
الكاتب والمحلل السياسي د. ناجي شراب رأى أن قرار المحكمة المصرية مهم ويصب في مصلحة الطرفين ويعيد الاعتبار لفتح القنوات المغلقة.
وأضاف شراب لـ"الرسالة" إن هذا القرار بداية لمرحلة جديدة يجب أن يتم البناء عليها من خلال تطوير العلاقات والتأكيد على دور حركة حماس الايجابي والفعال من خلال عدم تدخلها بالشأن المصري الداخلي.
وأكد على ضرورة مراجعة الخطابات والمواقف السلبية وتصحيحها بين الطرفين، لافتاً في الوقت ذاته أن هناك روابط مشتركة بين غزة ومصر ومن الضروري توثيقها والتعاون المشترك فيها.
وأوضح شراب أن القرار المصري يعيد الاعتبار والتوازن لحركة حماس التي هي مطالبة بتقديم المزيد من المواقف الايجابية لتحسين العلاقة بينها وبين مصر التي لا يمكن الاستغناء عن دورها.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان مع سابقه، بأن القرار يؤكد أن حماس حركة مقاومة في مواجهة الاحتلال ولها دور ايجابي في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المصرية.
وبين أبو رمضان أن هناك رغبة مصرية في البقاء على الدور المصري برعاية الملفات الفلسطينية، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيكون مدخلا لآفاق تحسن العلاقة بين الطرفين.
مفعول مؤقت
وعلى النقيض يرى البروفيسور عبد الستار قاسم أن قرار المحكمة المصرية الأخير لن ينهي حالة العداء التي خلقها النظام المصري ضد حركة حماس.
وقال قاسم إن هذا القرار صدر نتيجة حرج النظام المصري من كمية الانتقادات الكبيرة واقلام المثقفين التي جاءت مصاحبة ومنتقدة للقرار، مما دفع النظام الطلب من المحكمة سحب القرار.
وبحسب قاسم، فإن هذا القرار لن يُلغى بشكل فعلي لأن وسائل الاعلام المصرية لا تزال تشن هجوما على حركة حماس وتتهمها بالإساءة للنظام ومساعدة الارهاب في سيناء.
واستبعد خلال حديثه لـ
تحسن العلاقة بين حماس ومصر في المنظور القريب، مبيناً أن مفعوله مؤقت ولن يؤثر على مجمل السياسات المصرية، مُشيرا الى استمرار التعاون المصري الاسرائيلي من اجل القضاء على حركة حماس.
ومن الجدير بالذكر أن أصل الخلاف بين النظام المصري وحركة حماس يرجع إلى اتهام الحركة بالمشاركة في تهريب عدد من قيادات الإخوان من السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وهو ما نفته حماس، مؤكدة التزامها بسياسة عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي، كما نفت اشتراكها في قتل جنود مصريين عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.