أثارت الأرقام التي نشرتها صحيفة 
في تحقيقٍ مطوّل مؤخرا غضب واستهجان جهات عدة، دعاها إلى التحرك نحو وقف ما أسموه "نهبا صريحا" لمقدرات ومستحقات القطاع.
وأثبتت الارقام نهب السلطة الفلسطينية ورئيسها وحكومة التوافق للأموال الممنوحة لقطاع غزة ونصيبها من ميزانية الحكومة.
ورغم مرور عام كامل على حكومة التوافق التي لم يستشعر أهالي القطاع فضلا يُذكر لها عليهم، وُصفت بأنها "أسوأ حكومة مرت على تاريخ الشعب الفلسطيني"، ليس ذلك فحسب، بل أثبتت الأرقام والتقارير أنها نهبت أموال القطاع وأعطته فتات مستحقاته.
وتبعا لتحقيق عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة الأربعاء الماضي جلسة خاصة، ناقشت خلالها لجنة الرقابة العامة في المجلس موازنة السلطة لعام 2014، كاشفةً كذب ادعاءات رئيس السلطة محمود عباس فيما يتعلق بنسب ما تنفقه حكومة التوافق على غزة من واقع الحسابات الختامية للسنة المالية 2014.
وأكدت اللجنة خلال جلستها على ما أوضحته في تحقيقها، أن نسبة إنفاق الحكومة خلال العام الماضي على قطاع غزة لم تتجاوز 27% من حصته المفترضة له والتي تصل إلى أكثر من 40%.
وخلص تقرير اللجنة عند مقارنته للإيرادات والنفقات التي تخص القطاع في الحساب الختامي لسنة 2014 إلى أن سلطة عباس تحقق فائضا سنويا في غزة بقيمة 613 مليون دولار، مؤكدة أن عباس حرم القطاع بما يقارب 3 مليار دولار إذا ما تم الأخذ بالاعتبار سحب هذه النسب على السنوات من 2008 حتى 2014، ما اُعتبر استثمارا بغيضا لإبقاء حالة الانقسام، وهو ما يفسر عرقلة عباس لأي خطوات جادة تجاه تحقيق المصالحة.
وتعقيبا على مطالبة لجنة الرقابة الكتل والقوائم البرلمانية كافة، بتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره الرقابي، وتشكيل لجنة للتحقيق لسياسات وممارسات الحكومة ضد غزة وملفات الفساد المرتبطة بها، أكد النائب يحيى موسى رئيس اللجنة، أنها بدأت بإجراءاتها لترجمة هذه التوصيات.
وقال النائب موسى في تصريح لـ ، إن اللجنة بدأت تدشين "حملة وطنية مستمرة"، تهدف إلى إنهاء التمييز الممارس ضد غزة وإنصافها ومحاولة وقف سرقة أموالها.
وأضاف موسى: "سنتحرك بعناوين مهمة، أهمها العلاقات الخارجية والتواصل مع الدول المانحة والمنظمات المسؤولة عن الشفافية والتي تمول السلطة، إضافة إلى الاتجاهات الوطنية والإعلامية والحقوقية".
وأوضح أن لجنة الرقابة بالتشريعي شكلت لجانا في جميع التخصصات لضمان استمرار الحملة والتواصل مع مختلف الجهات لإجبار الرئيس عباس على الكف عن سرفة أموال القطاع، ومساواته بالضفة المحتلة.
في المقابل، أوضح موسى أن سلطة رام الله حاولت بكل السبل التعتيم على الأرقام التي صدرت عن تقارير اللجنة، مشيرًا إلى أنها عممت على وسائل إعلامها عدم التطرق للموضوع وإهماله بشكلٍ تام.
وشدد على أن حكومة التوافق متواطئة مع رغبات الرئيس، وأنها أداة بيده يسعى من خلالها إلى كسر غزة وتشديد الحصار على أهلها.
وتعقيبا على جلسة المجلس التشريعي الأخيرة، قال المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف، إن اجتماع المجلس في غزة تمهيد لفصلها عن الدولة الفلسطينية.
وأضاف عساف في تصريح صحفي أن "اجتماع قيادة الانقلاب بغزة في المجلس التشريعي والحديث باللغة الانقلابية والجهوية والتحريض على الضفة والرئيس والحكومة، ما هو إلا تمهيد لتنفيذ حماس مخططها لفصل غزة عن الدولة الفلسطينية، وإقامة كيانها الخاص كنتيجة لمفاوضاتها مع (إسرائيل)".
تفعيل التشريعي
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أكد في بيانٍ وصل عقب تقريره عن الفساد لعام 2014، على ضرورة وجود رقابة شعبية على الموازنة الفلسطينية العامة، وأهمية تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلساته.
تلك التوصية، تبناها محللون في الشأن السياسي، مؤكدين أن ما ورد من أرقام ودلالات توثق سرقة السلطة الفلسطينية لأموال قطاع غزة واستفادتها بشكلٍ واضح منه، يبرهن تعمدها تعطيل جلسة المجلس التشريعي باعتباره الجهة الرقابية الكبرى.
وقال المحلل السياسي فايز أبو شمالة، إن المتابع لموازنة السلطة للعام الماضي يستنتج سبب إصرار السلطة على عدم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد؛ كي لا يقف رقيبا ومحاسبا على أوجه إنفاقها حتى في الضفة المحتلة وحدها دون غزة.
وكانت قد كشفت في تحقيقها أن إجمالي إيرادات خزينة السلطة خلال 2014، 1.492 مليار دولار، في حين بلغ إجمال النفقات 918.42 مليون دولار، بمعنى أن إجمالي الفائض خلال العام بلغ ما يقارب 574.14 مليون دولار على أقل تقدير.
