غزة - أمل حبيب-الرسالة نت
في طريق (الرسالة نت) إلى إحدى المقابلات الصحفية دار حديث في سيارة الأجرة اختلطت فيه الشائعات بالحقائق , السائق يتأفف ويشتكي سوء الحال, و المواطن الذي ركب السيارة طارقا الباب بقوة يقول متذمرا: (الماتور) بدنا ندفع عليه ضريبة وأنبوبة الغاز و...
وقبل أن ينهي حديثه قاطعه عجوز من كرسيه في الخلف قائلا: (آخرتها راح ندفع فلوس عالهوا إلي بنتنفسوا) ..
أحاديث يتناقلها الناس في ظل الحصار, سواء كانت حقيقة أم شائعة فهي تعبر عن حالة تذمر رصدتها (الرسالة) ونقلتها للحكومة الفلسطينية لمعرفة مدى صحة الموضوع..
ضريبة الحرف
وبدأت تلك الأقاويل تشغل بال الكثيرين في ظل حالة الانقسام الفلسطيني, واستغلال بعض المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام للموضوع في إثارة الرأي العام واختلاق الشائعات والمشاكل .
وارتفعت وتيرة أحاديث الناس واستفساراتهم بعد أن شرعت بلدية غزة بجمع ضرائب من أصحاب الحرف و المتاجر في مدينة غزة , التي وصلت فواتيرها لهم مؤخراً .
بدوره أكد المهندس حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة بالبلدية ان ضريبة الحرف جاءت لتنظيم الوضع وجعل أصحاب المحلات التجارية والحرف سواسية , مشيرا إلى أن هناك جزءا من أصحاب المحلات ملتزم ولديه ترخيص محلي لدى البلدية ويجدد الترخيص ويدفع الضريبة , وجزء آخر غير مرخص ولا يدفع شيئا
وأوضح الشيخ خليل بأن قيمة الضريبة هي نفسها قيمة ترخيص المحل واكتفت البلدية بفاتورة ضريبة الحرف منذ عامي 2009/ 2010م , منوها إلى أن قيمة الضريبة تحددت حسب نوع الحرفة .
ومعظم المتذمرين كانوا من أصحاب البسطات لبيع الملابس و"الخردوات" , وأكشاك (الفول والفلافل) الذين يبحثون عن لقمة عيش أبنائهم , فتجدهم يهرعون عند رؤية سيارة شرطة في أحد الشوارع الفرعية بالأسواق خوفا من مساءلتهم أو مصادرة بضائعهم .
مدير العلاقات العامة ببلدية غزة أكد أن البلدية لن تطالب غير المقتدرين بتسديد قيمتها، وستعمل على تأجيلها لحين تحسن الظروف وفك الحصار، أما متوسطي الحال , فأشار إلى إمكانية تقسيط قيمة الضريبة لمدة عام كامل وشدد على ضرورة تسديد المقتدرين لقيمة الضريبة.
وقال الشيخ خليل :"هناك احتمالية وقوع بعض الأخطاء خلال عملية الإحصاء، أوفي قيمة الضريبة، داعياً من لديه شكوى بهذا الخصوص اللجوء إلى البلدية وشرح مشكلته، حيث أن البلدية قد شكلت لجنة رصد خاصة لاستقبال الطلبات والمشاكل.
ضريبة السجائر
وانتقل التذمر بين أوساط المدخنين وأصبح الحديث عن فرض الضرائب على التبغ شغلهم الشاغل , وذلك بعد أن أصدرت الإدارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية قرارا ألزم جميع تجار التبغ بضرورة مراجعتها ابتداء من الأحد الماضي لتسوية أوضاعهم القانونية.
وبحسب القرار يمنع منعاً باتاً البيع أو الاتجار بالتبغ الذي لا يحمل اللاصق “البندرول” الذي أعدته الإدارة العامة خصيصاً لذلك ويتم الحصول عليه بعد دفع ضريبة 30% على كل "كروز" دخان وكل من يخالف ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية.
وكان وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ قال في تصريحات صحفية " الرسوم الجديدة تمثل أقل من نصف الرسوم الجمركية المفترضة على الدخان والمتعارف عليها في القانون والتي كانت سارية في الأعوام 2005 و 2006".
وأشار محفوظ إلى أن القرار الجديد يأتي ضمن سياسة الحكومة في منع التدخين، وأضاف: "كان قد صدر قرار حكومي سابق بمنع التدخين في الأماكن الحكومية والعامة، ونحن رفعنا أسعاره بفرض هذه الرسوم للحد من إمكانية تداوله".
واختلفت آراء المواطنين فتجد المؤيد والمتذمر حتى في جلسات النسوة, فالحاجة السبعينية أم فتحي رفعت اكفها صوب السماء ودعت الله أن يحمي شرفاء هذه الأمة , وسألت جارتها بعدم تحميل الحكومة فوق طاقتها ,وأخرى تحمل الأقاويل والأحاديث التي سمعتها خلال زيارة لاحدى صديقاتها و تنقلها لأهلها دون معرفة مدى صحتها من عدمها .
إشاعات لا صحة فيها
من جهته نفى سلامة معروف مدير عام الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي الحكومي بان تكون الحكومة قد فرضت رسوما جديدة أو ضرائب على المولدات الكهربائية أو أنابيب الغاز معتبرا ذلك محض إشاعات روجت لتشغل بال الرأي العام .
وأشار معروف إلى أن الشائعات غالبا ما تعتمد على الأقاويل الوهمية الرائجة بين المواطنين تم بنائها على أساس ضريبة الحرف , مؤكدا أن ضريبة الحرف غير مستحدثة وان السلطة السابقة كانت تفرضها والبلدية عادت لتفعيلها .
وعن أسباب انتشار هذه الشائعات بين الناس قال معروف :" للأسف الواقع السياسي وحالة الانقسام أثرت كثيرا على الوضع , وبعض الأطراف تفتعل الأباطيل محاولة تشويه صورة الحكومة الفلسطينية بأنها عاجزة عن تيسير الأمور ولا تراعي مصلحة المواطن ".
وأكد معروف بأنه لا يوجد غياب للرواية الرسمية الحكومية وأن المكتب الإعلامي يعمل جاهدا في توضيح الحقيقة للمواطنين من خلال التصريحات الإعلامية ووسائل عديدة أخرى, مطالبا وسائل الإعلام المختلفة التعامل بمسئولية, والرجوع إلى الجهات المسئولة قبل نشر الأخبار.