أثار إضراب الأطباء في المستشفيات الحكومية بالضفة المحتلة وتقديم 350 طبيبا استقالتهم جدلا واسعاً، لا سيما وأنه جاء احتجاجا على توقيف طبيب من مدينة نابلس بتهمة ارتكابه خطأ طبيا أودى بحياة أم وجنينها خلال إشرافه على ولادتها قبل نحو شهر.
وأعلنت نقابة الأطباء اليوم الخميس عن تعليق الإضراب ودعت كافة الأطباء للعودة لعملهم، بعد الإفراج عن الطبيب المتهم من محكمة الصلح بنابلس بكفالة مالية.
وكان 350 طبيباً مقيماً (لم يحصلوا بعد على البورد الطبي)، قد قدّموا استقالاتهم احتجاجا على طريقة التعامل مع زميلهم المتهم واعتقاله واحتجازه مع المجرمين وتوجيه تهمة القتل شبه العمد، بحسب الناطق باسم أطباء العقود معاذ نعيرات.
وقال نعيرات في حديث خاص لـ"
" أن الإضراب يأتي احتجاجا على الظروف التي يعمل بها أطباء العقود في المستشفيات الحكومية والتي تضعهم تحت طائل المسئولية دون تلبية أي من حقوقهم التي يطالبون بها منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف الطبيب الذي يعمل بقسم جراحة القلب في مجمع فلسطين الطبي :" السبب الرئيسي وراء إضراب الأطباء لم يكن احتجاز الطبيب على خلفية ارتكابه خطأ طبيا، وإنما على الظروف التي يعمل بها أطباء العقود أو أطباء برنامج الاقتصاد (المقيمين) في المستشفيات الحكومية، والتي كانت سببا للخطأ الطبي الذي وقع به الطبيب المتهم في نابلس".
وتابع :"وزارة الصحة تتعامل مع 350 طبيبا هم في طور التخصص وما قبل مرحلة البورد بنظام العقود، وهم فئة مظلومة جدا من قبل الوزارة، حيث يصل عدد ساعات الدوام في المناوبة الواحد لـ36 ساعة متواصلة، ولو تم احتساب الراتب المقابل لخدمتهم فسيكون 10 شيكل على الساعة فقط، مقارنة مع ساعة عمل عمّال النظافة 11.5 شيكل".
واردف قائلاً :"ضغط العمل لساعات طويلة قد يؤدي لحدوث أخطاء طبية بسبب الإرهاق الذي يصيب الطبيب المعالج، كما حصل مع الطبيب المتهم بنابلس".
وأشار نعيرات إلى أن تقديم الاستقالات والإضراب بعد ما تعرض له الطبيب بنابلس جاء انفجارا للوضع السيئ الذي يعيشه أطباء العقود منذ سنوات، ومطالبنا بذلك موجودة على مكتب نقيب الأطباء ومكتب وزير الصحة منذ أربع سنوات، ولا من مجيب".
وتساءل المتحدث باسم أطباء العقود:"لماذا يتحمل طبيب العقود وحده المسئولية؟ لماذا لا يقف وزير الصحة أمام مسئوليته؟".
وفي رده حول اتهامات الشارع والمواطنين للأطباء بوقوفهم لجانب الخطأ واعتراضهم على محاسبة الطبيب المخطئ قال:"نحن لسنا مع الخطأ، والطبيب المتهم اجتهد وأخطأ، ولا نقول أن الأخطاء الطبية مبررة، ولكن اعتقال الطبيب من قبل الأجهزة الأمنية واحتجازه مع فئة المجرمين وتجار المخدرات واتهامه بتهمة القتل شبه العمد هو كلام لا يجوز أبدا، ويمكن للقضاء اتهامه بالخطأ الطبي أو الإهمال الطبي، لكن بالقانون الفلسطيني لا يوجد أمر من هذا القبيل، ولا يوجد قانون يحاسب على الأخطاء الطبية".
وذكر أن هناك ما يسمى بالتأمين على الأخطاء الطبية وهو معمول به في دول العالم، لكنه غير معمول به فلسطينيا.
ولفت إلى أن ما حدث مع الطبيب المتهم سيضع الأطباء في حالة خوف من التعامل مع الحالات الصعبة، خوفا من حدوث أي مضاعفات، ما يجعل الطبيب يواجه الأمر لوحده، حسب قوله.
وأثارت قضية إضراب الأطباء واستقالتهم غضب الشارع بالضفة المحتلة، متهمين الأطباء بوقوفهم في صف الطبيب المتهم والذي تسبب بوفاة الأم وجنينها نتيجة ضغطه بقوة كبيرة على منطقة البطن خلال ولادتها ما أدى لانفجار الرحم وموت الجنين، بحسب عائلتها.
وكان نقيب الأطباء نظام نجيب قد أعلن ظهر اليوم الخميس عن تعليق الإضراب داعيا كافة الأطباء للعودة لمزاولة مهنتهم في كافة المستشفيات، مشيرا إلى أن النقابة تجري اتصالات حثيثة وعلى مدار الساعة مع الأطباء الذين قدموا استقالتهم للعدول عنها والعودة الى أعمالهم.