ثلاثون يوماً من الإضراب عن الطعام، وساعات قليلة تفصله عن إكمال حفل زفافه، إلا أن هناك شيء ينقصه هو مفتاح بوابة "الزنزانة" التي ترفض أجهزة السلطة بالضفة فتحها للإفراج عنه.
لم تكن تلك "الزنزانة السوداء" الذي يقبع خلفها الصحفي المعتقل محمد عوض من صنع الاحتلال الإسرائيلي بل من يدعي الوطنية والحفاظ على الأمن وهم أجهزة السلطة الأمنية بالضفة المحتلة.
الصحفي عوض وضعته أجهزة السلطة في زنازين مغلقة، ليتعذب خلفها، متجاهلة بكاء والدته وعروسته التي ما زالت تنتظره في يوم فرحتها الأولى.
اتصالات وتدخلات أجرتها بعض المؤسسات الحقوقية لإطلاق صراح المعتقل عوض، حتى يكمل مراسم حفل زفافه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بعد رفض المحكمة الافراج عنه بدعوى استكمال التحقيق.
حكاية الصحفي عوض تتلخص في المقولة "إن كنت تنتمي لأحد التنظيمات في الضفة فلا تحلم أن تعيش فيها، وإن خاصمت القضاء فاعلم أن العسكر قاضيها فهناك يعتقل ويعذب كل من يدافع عن وطنه". وفق ما قال شقيق الصحفي لـ 
.
وجددت محكمة الصلح في رام الله اعتقال الصحفي (15 يوماً) بحجة استكمال التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة.
شقيق الصحفي أحمد يضيف " فزع وصدمة أصابت والدتي فور رؤيتها شقيقي محمد في محكمة بعد شهر من اعتقاله، فما حل به من تعذيب وسوء معاملة ظهر جلياً على جسده"، متابعا: "رأيناه في المحكمة ووضعه الصحي تعيس للغاية، وعلامات التعذيب ظاهرة على جسده وهو يموت في سجن أريحا".
وأوضح أن أجهزة السلطة تتهم محمد بالانتماء لحركة حماس، وتدعي أنه يتلقى أموالاً من الحركة عن طريق خاله الذي يعيش في إيطاليا، وهو ما نفاه المعتقل عوض معلناً إضرابه عن الطعام، مشيرا إلى أن شقيقه نفى الاتهامات جملة وتفصيلا، ولم يتم إثبات أيٍ منها عليه، بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في انتزاع الاعترافات منه.
وقال أحمد "لجأ أخي للإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي وفشل كل الجهود الحقوقية والقضائية الرامية للإفراج عنه وإنهاء معاناته الممتدة منذ أعوام".
في وقت كان من المفترض أن يستعد لزفافه المقرر في 12 من الشهر الحالي، وأضاف "تم تجهيز جميع التحضيرات لحفل الزفاف، واعتقال محمد كان صدمة للجميع"، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء حفل الزفاف بسبب استمرار اعتقاله من أجهزة السلطة.
وطالب شقيق الصحفي عوض، المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الضفة، بالتدخل العاجل للإفراج عن محمد قبل تدهور صحته بفعل الإضراب المفتوح عن الطعام.
وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عوض من قرية بدرس، غرب رام الله، والذي يعمل مصوراً في وكالة "وطن للأنباء"، للاختطاف على يد أجهزة أمن السلطة، فتفاصيل حياته الشخصية والمهنية شاهدة على دوامة الملاحقة التي ما زالت تطحن أيامه وشبابه في رحاها.
وأدانت منظمات حقوقية ودولية ومؤسسات إعلامية استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة للصحافي محمد عوض، وممارسة التعذيب الجسدي بحقه مع إضرابه المتواصل عن الطعام.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أن الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس، يتحملان مسؤولية حالات التعذيب التي تنتهك بموجبها السلطة الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرا، ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذر المرصد من أن ممارسة التعذيب الوحشي والقاسي يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي أصبحت فلسطين عضوًا فيها منذ نيسان الماضي، وهو ما يجعل المسؤولين عن هذه الجرائم تحت طائلة الملاحقة القانونية من المحكمة.
وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية عدنان الضميري قد وجه للصحفي عوض يوم اعتقاله خلال مؤتمر صحافي تهما بالانتماء لأحد التنظيمات الفلسطينية، وأنه يمثل قناة مالية لها بالضفة المحتلة.