الضفة الغربية – الرسالة نت
حالة من الترقب والخوف يعيشها المهددون بالطرد من الضفة الغربية، بعد القرار الصهيوني القاضي بترحيل كل من يقيم فيها بشكل غير شرعي حسب تصنيف الاحتلال.
حيث شكل قرار الطرد كابوسا في حياة كل من يحمل هوية قطاع غزة أو الأردن أو "إسرائيل" ولا يملك تصريحا إسرائيليا ساري المفعول، وتقيدت حركة هؤلاء المواطنين بشكل كبير.
وأصبح كل من ينطبق عليه القرار يتجنب المرور عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية، خشية اكتشاف أمره وترحيله لخارج الضفة بعيدا عن أهله وعائلته.
السيدة أم محمد من مواليد قطاع غزة تسكن منذ 22 عاما مع زوجها وأولادها الستة في مدينة نابلس، وتحمل هوية قطاع غزة إضافة لأربعة من أبنائها، بينما يحمل زوجها وابنها وابنتها الصغيرين هوية الضفة الغربية، مما وضع العائلة في رعب من خطر الترحيل القسري وفصل الأم وأبنائها عن باقي الأسرة.
تشتيت للعائلة
وتقول أم محمد للـ"الرسالة.نت":"منذ أن صدر قرار التهجير ونحن نعيش حالة خوف وترقب كبيرين، طوال الوقت وأنا على أعصابي من أن يأتيني قرار بطردي ونصف عائلتي إلى القطاع بينما يبقى زوجي وطفلي الصغيرين هنا بالضفة".
تتشابك يداها مرتبكة وتضيف:"ابنتي تزوجت منذ شهرين وسكنت خارج مدينة نابلس، وقبل هذا القرار كنا نذهب لزيارتها وتأتي هي لزيارتنا بشكل طبيعي، لكن الآن حرمنا من رؤيتها بسبب هذا القرار".
وتوضح:"نحن نحمل هوية قطاع غزة وإذا تم اكتشاف أمرنا على أحد الحواجز العسكرية من المحتمل أن يتم ترحيلنا فورا، مما يجعلني أعيش بقلق وتوتر دائم على مستقبل عائلتي، كل يوم يمضي أحمد الله أنني بين أبنائي وجميعهم أمام نظري، لكن لا أدري ما الذي تخبؤه لنا الأيام".
وتواصل الأم حديثها قائلة:"أصبح التواصل بيني وبين ابنتي على الهاتف فقط، ووالدها وأخوتها الصغيرين يستطيعان الوصول إليها عبر حواجز الاحتلال".
وتشير:"منذ الإعلان عن القرار أصبح الاحتلال يضع حواجز طيارة وبشكل مفاجئ على الطرق الواصلة بين المدن والقرى، ونحن نتحسب أن يكون ذلك لاعتقال من يستهدفهم القرار وترحيلهم من الضفة".
صدمة وتخوف
أما الشاب "خليل.ص" فقد شكّل له القرار صدمة كبيرة وتهديدا لوضعه المعيشي والعملي، حيث يحمل خليل هوية قطاع غزة، بينما يسكن منذ 15 عاما في قرية قريبة من مدينة جنين، ويعمل في مدينة رام الله.
ويصف خليل حاله بعد القرار:"أصبحت لا أدري إلى أين أذهب ولمن ألجأ، عملي في مدينة ومكان سكني في قرية أخرى بعيدة، كنت أتنقل بشكل طبيعي عبر الحواجز، لكن بعد هذا القرار الجائر، أصبحت أجبر على المبيت في مكان عملي، خشية اكتشاف أمري على أحد الحواجز الإسرائيلية وترحيلي من الضفة".
ويتابع:"عائلتي كلها هنا، زوجتي وأبنائي لا يوجد لهم أحد غيري، إذا تم ترحيلي فهذا قرار بإعدام العائلة كلها، بل إعدام آلاف العائلات في الضفة وتشتيتها".
القرار الصهيوني بطرد المقيمين "غير الشرعيين" حسب تصنيف الاحتلال الظالم، لم يكن وليد الصدفة، حيث أكدت مصادر صهيونية أن القرار تم اتخاذه من سنوات، وقبل شهور تم البت في تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع في الضفة الغربية، بحيث يشكل تنفيذه نكبة ثالثة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ويزيد قرار التهجير من معاناة أهل الضفة التي يطوقها أكثر من 400 حاجز صهيوني، تقيد وتعرقل حركة المواطنين بين القرى والمدن، وتحول الضفة لكنتونات صغيرة، أضف إلى ذلك معاناة الأسرى في سجون الاحتلال من الضفة الغربية الذين يحملون هويات قطاع غزة أو الأردن، حيث يتهددهم خطر الترحيل القسري فور انتهاء محكومياتهم.
ويهدد الكيان الصهيوني "المتسللين" إلى الضفة بالاعتقال والسجن لفترات متفاوتة، تصل أقصاها إلى سبع سنوات.
وينص قرار الطرد على أن يحق "للقائد العسكري أن يطالب المتسلل بمصاريف تنفيذ قرار الإبعاد بما في ذلك تكاليف إقامته رهن الاعتقال شريطة إلا يزيد المبلغ عن 7500 شيقل كما يحق للقائد العسكري مصادرة أموال المتسلل لتغطية هذه التكاليف".