قال رياض الأشقر المتحدث الإعلامي لمركز أسرى فلسطين إن وزير داخلية الاحتلال يسعى لإعادة إحياء قانون التغذية القسرية مرة أخرى بعد أنجرى تجميد العمل به منذ إضراب الأسرى الإداريين في يونيو من العام الماضي.
وأوضح الأشقر أن 3 جهات أمنية (إسرائيلية) ضغطت بقوة على الكنيست في مثل هذه الأيام من العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى خلال الاضراب الذى كان يخوضه الإداريين بشكل جماعي، للسيطرة على الإضراب وإفشاله.
وصادق الكنيست (الإسرائيلي) في حينه بالقراءة الأولى على القانون وكان ينتظر المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، لتطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو نتنياهو شخصياً، وإشراف جهاز الشاباك .
وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذى يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب.
وتُجرى التغذية القسرية بإدخال بربيش في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام.
وأكد الأشقر أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك.