قال عبد الرحمن شديد رئيس مكتب إعلام الأسرى بحماس، إن مشاورات تجري بين الهيئات القيادية للفصائل داخل السجون وعلى رأسها حماس، للخروج بموقف مشترك في مواجهة قانون التغذية القسرية الذي يلوّح الاحتلال بتطبيقه.
وأوضح شديد في تصريح لـ"
" اليوم الاثنين، أن الأسرى في سجون الاحتلال عازمون على مواجهة القانون ككتلة واحدة وبقرار مشترك، مشيرًا إلى أن السجون ستشهد حالة كبرى من التصعيد في حال تم إقراره.
وأضاف: "إذا صادق الكنيست الإسرائيلي على القانون وطُبق على أحد الأسرى المضربين، فالهيئات التنظيمية للأسرى تهدد بقلب السجون، على اعتبار أن تغذية الأسرى قسرا تشريع لقتلهم".
وكان وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان، قدّم مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى في سجون الاحتلال على الكنيست لمصادقته، على اعتبار أن "الأسرى يريدون تحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون من خلالها دولة (إسرائيل)، ولن نسمح لاحد بتهديدنا أو الموت في سجوننا". حسب زعمه.
وأشار شديد إلى أن الكنيست أقر القانون بالقراءة الأولى، موضحا أن الأطباء "الإسرائيليين" داخل سجون الاحتلال يرفضون التعامل مع هذا القرار، كي لا يتحملوا مسؤولية أي تبعات لعمليات التغذية القسرية.
واستهجن شديد صمت السلطة الفلسطينية وقيادتها على ممارسات الاحتلال، وتجاهلها لهذا القانون "غير الانساني"، والذي يصادر حرية الأسير بشكل كبير جدا.
وتابع، "من الخطير أن يعمد الاحتلال على تغذية الأسرى قسرا أو تشريع قوانين من شأنها تعذيبهم وقتلهم عن طريق قوانين تشرع عبر الكنيست، وهو ما يستوجب وقفة جادة من المستويين الرسمي والشعبي".
وطالب شديد السلطة الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤوليتها اتجاه هذا القانون وأن يتم تصدير الأمر غير الإنساني إلى العالم، وفضح ممارسات المحتل داخل السجون بحق الأسرى الفلسطينيين عامة، والمضربين منهم خاصة.