تزايدت اليوم الاثنين المطالب بإجراء تحقيق في تقارير قالت إن مسؤولين أستراليين دفعوا آلاف الدولارات لمهربي بشر كانوا متجهين إلى أستراليا، حتى يعودوا بسفينتهم إلى إندونيسيا.
وتعهدت أستراليا بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها, إذ تعيد القوارب إلى إندونيسيا عندما تستطيع ذلك، وترسلهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو حيث يتم احتجازهم لفترة طويلة.
واعتُقل ربان سفينة واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريبهم للبشر, وقالوا للشرطة الإندونيسية إن السلطات الأسترالية دفعت لكل منهم خمسة آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا أميركيا) لإعادة المركب الذي كان يحمل 65 مهاجرا.
وكان من بين ركاب القارب أطفال وامرأة حامل وهم من بنغلاديش وسريلانكا وميانمار.
ونفت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير الهجرة بيتر داتون تقارير دفع أستراليا أموالا للمهربين, لكن رئيس الوزراء توني أبوت رفض التعليق لاعتبارات الحفاظ على أمن العمليات.
وانتقدت الأمم المتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء, والتي يقول أبوت إنها ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر.