دانت حركة حماس تقرير وزارة خارجية الاحتلال (الاسرائيلي) الذي يبرر جرائمه خلال العدوان على غزة، معتبرة إياه "يتناقض مع التقارير الدولية المستقلة مثل تقرير جولدستون".
وقالت الحركة في بيان صحفي وصل 
، الاثنين، تعقيبًا على تقرير "الجرف الصامد" إن إصداره "تبريرٌ لجرائم الحرب من القتل والتدمير، وإعطائها صبغة قانونيه وهذا أسوء من الجريمة نفسها".
وأضافت الحركة أن تبرير الجريمة يعني أن الاحتلال لديه النية والاستعداد للاستمرار في سياسة القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن التقرير يهدف لإحداث "ضربة استباقية" في الإعلام قبل إصدار التقرير الدولي اليوم (لجنة شباس)، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، لتضليل العدالة الدولية، "وهذه جريمة بحد ذاتها".
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير، أكّدت حماس أن تلاعب التقرير بالأرقام والمعطيات من خلال الادعاء أن 44% من الشهداء هم من مقاتلي حماس وفصائل المقاومة، يتنافى مع الحقائق على الأرض وهو لا يتجاوز 20%.
وأوضحت الحركة أن التقرير تعمد احتساب كل رجل بالغ مقاتل، متجاهلًا حقيقة وجود مدنيين؛ "لأن الاحتلال لا يعترف بوجود الإنسان الفلسطيني كإنسان مدني له حق الحياة وهو يعتبره فقط إرهابيا يستحق القتل".
وقالت الحركة في بيانها: "حاول الاحتلال أن يحمّل المقاومة الفلسطينية مسئولية مقتل المدنيين، والادعاء بأن حماس تستخدمهم كدروع بشرية بمنعهم من الخروج من مناطق القتال، وهذا يتناقض مع شهادات جهات دولية محايدة، وشهادات جنوده عبر جمعية (كسر الصمت) عن ارتكاب الجيش لهذه الجريمة، وأكبر دليل على ذلك أن المواطن الفلسطيني لم يكن يجد مكانا آمنا ليفر منه".
وأضافت: "ادعاء (إسرائيل) بأن المقاومة كانت تستهدف المدنيين الإسرائيليين سواء بالصواريخ أو باستخدام الأنفاق باطل من أساسه، وبحسب الأرقام الإسرائيلية لم يقتل من المدنيين الإسرائيليين سوى 4 في حين قتل 68 عسكريا، أما سقوط مدنيين من صواريخ في مناطق مدنية فهو عن طريق الخطأ بسبب فقدان صواريخ المقاومة الدقة، في حين أن صواريخ الاحتلال المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين من أبناء شعبنا".
واعتبرت الحركة أن الاحتلال مستمر بالاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني واحتكار تفسيره حسب وجهة نظره، مستغربةً من ادعاء نتنياهو بأن جيش الاحتلال التزم بأكثر مما يوجب القانون الدولي، "وبذلك تزداد الجريمة فظاعة"، بحسب البيان.
وطالب الحركة، المجتمع الدولي بعدم الالتفات إلى هذه التقارير الكاذبة، داعيةً إلى محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها طبقاً لما ورد في التقارير الدولية المستقلة.