أكد مختصون في شؤون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قرارات الوكالة الأخيرة من تقليص خدمات ومنع توظيف في مناطق خدمتها الخمس، سياسية تستهدف التضييق على اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة.

وقال علي هويدي الكاتب المختص بشؤون "أونروا"، إن القرارات الأخيرة الناجمة عن الوكالة "سياسية ليس لها علاقة بتخفيض الدول المانحة لالتزاماتها تجاه أونروا".

وشدد هويدي في حديثٍ لـ على أن التقليصات تأتي في سياق منهجي اتبعته الوكالة للتخفيض من خدماتها، في محاولة للضغط على اللاجئ الفلسطيني للقبول بأي استحقاقات سياسية يمكن أن تفرض عليه مستقبلا.

وقال هويدي المتواجد في لبنان حاليا: "لا توجد أي مبررات للأونروا لتقليص خدماتها، على اعتبار أن 193 دولة في العالم لن تكون عاجزة عن تغطية النقص الذي تتحدث عنه أونروا في ميزانياتها والبالغ 100 مليون $ وفق قولها".

وأكد أن القرارات الأخيرة من تقليص للمساعدات وإيقاف للتوظيف، ستساهم في المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن تخوفا من تخطي ذلك لمشاكل أمنية يسود أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشار هويدي إلى خطورة التصريحات الأخيرة لمدير عام الأونروا في لبنان، ماتياس شمالي، والتي أكد فيها أن عدم التزام الدول المانحة يعود لأسباب سياسية، مشددا على أن اللاجئ الفلسطيني يحتاج لمبررات وتوضيح لهذه التصريحات والقرارات.

وقال: "لا يجب أن تبقى أونروا عرضة للابتزاز السياسي من الدول المانحة، ومن المفترض أن يخصص لها جزء من ميزانية الأمم المتحدة مثل بقية المنظمات التابعة لها"، مضيفا بأن "توسيع صلاحيات عمل الوكالة مطلوب بشكل حثيث".

وأضاف: "إن حصلت أي ثغرة مالية في ميزانية الاونروا، فمن المفترض أن يتدخل الصندوق المركزي للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته وتعبئة هذه الثغرة، لا أن يدفع اللاجئ الفلسطيني ثمن ذلك".

وفيما يخص الدول العربية، أكد المختص بشؤون الأونروا أن اتفاقا مبرما ما بين جامعة الدول العربية والوكالة، يقع على عاتقها بموجبه دعم "أونروا" بـ 8% من ميزانيتها العامة، موضحا أن غالبية الدول العربية المانحة لا تلتزم بذلك، وتبلغ مساهمات الجامعة ما نسبته أقل من 2%.

واستهجن هويدي غياب دور السلطة الفلسطينية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكلٍ كامل. موضحا أنها لم تصدر أي بيان حتى اللحظة، "ومن المفترض أن تقدم تبريرا حول صمتها عن متابعة هذا الملف بشكل خاص".

وبعد أن أعلنت "أونروا" تقليص خدماتها لفلسطينيي سوريا في لبنان أواخر مايو الماضي، قررت مؤخرا وقف التشغيل في كافة قطاعاتها بمناطق عملها الخمس (قطاع غزة، والضفة المحتلة، ولبنان، وسوريا، والأردن) بحجة نقص التمويل.

وبحسب المستشار الإعلامي لوكالة الغوث في غزة، عدنان أبو حسنة، فإن تجميد التوظيف يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها "أونروا" بسبب نقص التمويل الذي تعاني منه، مشيرًا إلى أن أي عملية توظيف جديدة ستكون بعد دراسات معمقة للاحتياجات.

وبيّن أن "أونروا" تعاني عجزا ماليا وصل إلى نحو مائة مليون دولار في الميزانية المنتظمة، مؤكدا على أن تزامن القرار مع ازدياد عدد اللاجئين ومتطلباتهم "سيخلق واقعًا غير عادي في مناطق عمليات أونروا".

قرارات مجحفة

من ناحيته، أكد الكاتب الفلسطيني والمتابع لشؤون "أونروا" ماهر شاويش، أن قرارات الوكالة الأخيرة "مجحفة جدا"، خاصة فيما يتعلق بفلسطينيين سوريا الذين "فروا من الموت إلى الموت بطرق أخرى".

وقال شاويش في حديث لـ إن تلك القرارات ستؤدي بمئات العائلات إلى افتراش الأرض والتحاف السماء، لا سيما أنها ستضاف إلى قرارات مجحفة أصلا من الحكومة اللبنانية، ومعاملة فلسطينيي سوريا على أنهم سيّاح يُمنحوا إقامة مؤقتة ويحرموا من ممارسة أي أعمال أو التمتع بحرية كافية.

ويبلغ إجمالي المساعدات التي تقدمها الأونروا شهرياً لفلسطيني سوريا في لبنان ما قيمته (100$) للعائلة، تستفيد منها 12 ألف عائلة، ومساعدات بدل غذاء بقيمة (27$) للفرد.

وشدد شاويش على أن "الأونروا" إن لم تحقق غاية إنشائها من إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتشغيلهم، فلا يجوز أن تُشطب أو تُلغى أو أن يتم تقليص خدماتها تحت أي ظرف.

وأضاف: "تقليص الخدمات وتراجع التمويل له أبعاد واضحة تهدف لشطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين مرة واحدة إلى الأبد"، مؤكدا أن مهمة الوكالة الآن مناشدة الدول المانحة كافة للوفاء بالتزاماتها وسد احتياجاتها.

وتابع: "يقع على عاتق الوكالة السعي لتوفير الأموال والدعم لتغطية برامجها الخدمية والصحية والاجتماعية للاجئ الفلسطيني إلى حين عودته إلى أرضه، ومطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بأن تقف أمام مسؤولياتها وقفا للقانون الدولي".

وشدد شاويش على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكم تواجدهم، وقال: "من يدعي أنه صاحب قرار بالسلطة وأنه زعيم للشعب الفلسطيني فعليه أن يقف أمام مسؤولياته".