قال أحمد عبد الهادي نائب علي بركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، إن صمت السلطة الفلسطينية على تقليص "أونروا" لخدماتها وإعلانها وقف التشغيل في مؤسساتها، يعكس مدى تماهيها مع القرارات الدولية الهادفة لحل قضية اللاجئين وإلغاء حقهم في العودة لأراضيهم.
وأضاف عبد الهادي في تصريح لـ
أن "غياب السلطة يعكس حقيقة مسار التسوية التي تسير به، والذي يصب في نفس الرؤية الدولية في التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولات منع حقهم في العودة وتصفية قضيتهم".
وتابع: "على ما يبدو فإن السلطة لا مانع لديها بأن تقلص الأونروا خدماتها وتنهي عملها، فحتى اللحظة لم نلحظ أي حراك لأي من قادتها أو مؤسساتها باتجاه الضغط على الوكالة لوقف قراراتها".
وكانت "أونروا" أعلنت تقليص خدماتها لفلسطينيي سوريا في لبنان أواخر مايو الماضي، وقررت بعدها وقف التشغيل في قطاعاتها بمناطق عملها الخمس (قطاع غزة، والضفة المحتلة، ولبنان، وسوريا، والأردن) بحجة نقص التمويل.
وشدد عبد الهادي على أن قرارات الأونروا الأخيرة "لا علاقة لها بنقص التمويل أو الأزمة المالية"، موضحًا أنها تتحرك وفق توجهات الدول الكبرى المانحة وقراراتها السياسية الممهدة لشطب حق عودة الفلسطينيين.
ودعا عبد الهادي السلطة الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية واستراتيجية لمواجهة "أونروا"، واستغلال علاقاتها الدولية للضغط عليها من أجل وقف قراراتها.
واستطرد أن "صوت السلطة يمكن أن يكون مسموعا أكثر من مؤسسات المجتمع المدني التي تتصدى لقرارات الأونروا الآن، وصمتها يعد مشاركة في التضييق على اللاجئين الفلسطينيين".
وبيّن عبد الهادي أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وتحديدا المخيمات اللبنانية باتت "مزرية"، ويعيشون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية بسبب نقص المساعدات والغذاء ومستلزمات الحياة الضرورية.
وشدد القيادي بالحركة على تمسك الفلسطينيين بـ"أونروا" كونها مؤسسة شاهدة على نكبة وتهجير آلاف الفلسطينيين ولجوئهم لأماكن مختلفة، مؤكدًا استمرار الاحتجاجات وتصاعدها ضد قراراتها "المجحفة" بحقهم.