أكدت مصادر فلسطينية عدة لـ «القدس العربي» أن السلطة الفلسطينية حجزت على أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سلام فياض وصادرت متعلقاتها.
وهي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطة مثل هذا الإجراء لأسباب غير واضحة لكنها على الأغلب سياسية كما يراها بعض المحللين.
وتناولت الصحف العبرية هذا الأمر فكتبت صحيفة "هآرتس" أن أجهزة الأمن الفلسطينية دهمت مكاتب جمعية "فلسطين الغد" التابعة لرئيس الحكومة السابق.
وقالت مصادر مقربة من فياض إن الدوافع كما يبدو سياسية وترجع إلى المنافسة بين فياض والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتدعي هذه الأوساط أن عباس أمر بالتحقيق ضد جمعية فياض.
ووقع النائب العام قبل أيام على أمر يقضي بتجميد ممتلكات وأموال الجمعية التي تحظى بالدعم من الإمارات، وتم تنفيذ الأمر، وصادرت أجهزة الأمن مستندات من الجمعية وجمدت حساباتها البنكية.
ورفضت السلطة التعقيب على الأمر لكن جهات في رام الله تعتقد أن هناك شبهات بإدارة مالية غير قانونية في الجمعية خاصة في ما يتعلق بمصادر الدعم، وحسب جهات أخرى فإن الحديث عن مرحلة أخرى من صراع القوى داخل السلطة.
وقال فياض في بيان مقتضب إنه ينوي التوجه إلى القضاء، لأنه متأكد من قانونية أموال الجمعية.
وأعلن مقربون من فياض أنه سيحتكم إلى القانون خاصة وأن إجراءات مؤسسته قانونية تماماً وتنسجم مع القانون الفلسطيني في كل ما يتعلق بالتمويل واستخداماته.
ويرفض الرجل الإدلاء بتصريحات في الوقت الحاضر قبل أن يأخذ القانون مجراه.
وكان فياض أكد أكثر من مرة أن التمويل الذي تستخدمه مؤسسته مخصص لمشاريع في القدس وتعزيز صمود البدو المهددين بالترحيل وتأهيل عدد كبير من الآبار الارتوازية الواقع معظمها في المناطق المهمشة وتحت السيطرة "الإسرائيلية".