حمّل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن تعديل حكومة التوافق الوطني بعيدا عن اتفاقات المصالحة.
وقال بحر في بيان صادر عن المجلس التشريعي، الأربعاء، إن الرئيس عباس "ماضٍ في أجنداته الخاصة التي تحمل إضرارا كبيرا بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولا زال يصر على التنكر لكل تفاهمات واتفاقات المصالحة الوطنية".
وأضاف: "يعمد عباس إلى إتيان كل ما من شأنه تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وينأى بنفسه عن أي جهد وطني مخلص باتجاه توحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته العنصرية وممارساته القمعية".
وشدّد بحر على أن التعديل الوزاري "إجراء غير شرعي وطنيا"، من حيث مخالفته لكل اتفاقات المصالحة، وسيسهم في صب مزيد من الزيت على نار الأزمة الفلسطينية الداخلية، داعيا رئيس السلطة إلى وقف التنسيق الأمني الذي بلغ أعلى مستوياته في ظل حكومة التوافق الوطني، والتوقف عن المراهنة على استئناف المفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل مخططات التهويد والاستيطان المستمرة.
وأكد بحر أن أي حكومة أو أي إجراء يمكن أن يطرأ عليها يجب أن يتم في إطار تطبيق كافة ملفات المصالحة الوطنية، مشددا على أن أي تعديل وزاري وفقا لهذا النهج المتفرد سوف يكون مصيره الفشل المحتم.
ودعا الكتل والقوائم البرلمانية لاجتماع عاجل للمجلس التشريعي لتدارس الوضع السياسي والتطورات المتلاحقة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد كلّف الليلة الماضية الحمد الله بإجراء تعديل وزاري، متجاهلاً الاتفاق الذي جاء بحكومة التوافق.