مصدر: مفتاح ديمومة أية حكومة قادمة بيد فياض
مقبول: التعديل قريب جداً و سيطال كل الوزارات
رزقة: محاولة لمعالجة الخلافات الفتحاوية الداخلية
خريشة: يعزز مبدأ عدم الشرعية ومخالفة القانون
فايز أيوب الشيخ-الرسالة نت
لم يكن إعلان الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس إجراء تعديل وزاري على حكومة فياض "غير الشرعية" هو الأول ، فلطالما أعلن ذلك في مرات عديدة سابقة للتخفيف من حدة التوتر والسخط داخل صفوف حركة فتح على حكومتهم.
وكان عباس أعلن مؤخراً أن مشاورات تجري مع فياض لإجراء تعديلات على حكومته في أقرب فرصة، ملمحاً بضرورة إجراء تغييرات أو تعديلات أو نقل وزير من مكان لمكان.
تأجيل ومماطلة
غير أن مصدر من داخل المجلس الثوري لحركة فتح أكد لـ"الرسالة نت" أن إعلان عباس الأخير عن التعديل الوزاري جاء بعد تعالي الأصوات القيادية المطالبة بإجرائه بسرعة، ولاسيما من مركزية فتح والمجلس الثوري.
وعّدَ التأخير في انجاز التعديل الوزاري "غير مبرر طالما هناك إجماع عليه"، معرباً عن اعتقاده أن إعلان فياض قبوله بالتعديل "مفهوم ومقدر, غير أن هناك تأجيلا ومماطلة في هذا القبول..!"، حسب المصدر.
وأكد المصدر الفتحاوي أن حركته لن تقبل في التعديل الوزاري المرتقب بأقل من نصف الحقائب الوزارية بما في ذلك وزارة الخارجية، مرجحاً أن يكون ذلك هو العائق أمام التعديل، حيث أن فياض لن يتخلى عن الوزارات السيادية رغم أن حركته لا تتطلع لرئاسة الحكومة ولوزارة المالية بحكم أن "مفتاح ديمومة أية حكومة بيد فياض"، كما قال المصدر.
أداء سئ للوزراء
وفي الوقت الذي أكد فيه أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أن حركته لها في حكومة فياض الحالية أكثر من 11وزيراً، فقد اعتبر أن التعديل الوزاري ليس له علاقة بحصة فتح أو مشاركتها وإنما متعلق بأداء بعض الوزارات قائلاً:"هناك شكاوى كثيرة من أداء بعض الوزارات".
وشدد مقبول في حديه لـ"الرسالة نت"، على أن التعديل الوزاري لحكومة فياض بات أقرب من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن هناك قرارا واضحا من عباس بإجراء التعديل ولكن التأخير يعود إلى انشغالات الأخير وبرنامج زياراته الأخيرة خارج البلاد .
وزعم مقبول أنه ليس هناك ضغوط من حركته على عباس من أجل التعديل، مؤكداً أن رئيسه أبدى رغبة جدية في التعديل وفي ذلك تلاقت رغبته ورؤيته مع رغبة ورؤية قيادة حركة فتح ، كما قال.
ورفض مقبول الدخول في تفاصيل التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة فياض، ولكنه أكد أن التعديل الوزاري سيطال كل الوزارات بشكل عام، مضيفاً:" أنا لست مخولاً بالحديث عن التفاصيل.. فعباس وفياض هما المخولان بمناقشة الأسماء".
خلافات فتحاوية
من جهته اعتبر د.يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن التعديل الوزاري في حكومة فياض"غير الشرعية" لا يحمل أي بعد وطني أو قومي، وإنما يحاول بذلك رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس أن يُصلح ويعالج الخلافات الفتحاوية الداخلية وحالة السخط والضغط الشديدين الذي تمارسه بعض القيادات ضد فياض باعتباره أنه يحمل بسلوكياته حركة فتح أخطاء وعيوب كثيرة تُعرض سمعتها لدى الرأي العام إلى الهبوط .
ولكن رزقة عبر عن اعتقاده لـ"الرسالة نت"، بأن فياض يتمتع بوجود قوي في حكومته الحالية بحكم الدعم الأمريكي له والرضا الإسرائيلي عنه في أداء مهامه الأمنية على وجه التحديد، مُستدلاً بما تحدثت عنه الكثير من الصحف العبرية التي تستحسن أداء فياض على مستوى التنسيق الأمني.
وأشار رزقة إلى أن فياض شخصية باقية على رأس أية حكومة تشكلها حركة فتح في الضفة الغربية، غير أن حركة فتح باتت تشعر بأنها فقدت وجودها لأنه من المعروف أن فياض ليس من حركة فتح وإنما كان موظفاً في البنك الدولي ودخل على خط السياسة مناوئاً للرئيس الراحل ياسر عرفات .
وقال:"الراجح سياسياً أن يبقى فياض لأنه هو الشخصية القوية التي تحظى برضى أمريكي وإسرائيلي في آن واحد، حيث استطاع أن يصنع خلال الثلاثة أعوام الماضية مراكز قوى حوله تعزز مكانته في هذا المنصب".
وكانت رئاسة المجلس التشريعي اعتبرت في وقت سابق" أن التعديل الوزاري الذي تعتزم فتح إدخاله على فياض يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري"، فحكومة فياض غير قانونية وغير دستورية كونها لم تحظ على ثقة ومصادقة المجلس التشريعي" وما بُني على باطل فهو باطل".
وحول صراع فتح على المقاعد الوزارية ، فقد اعتبر رزقة أنه ليس المهم كم مقعد يمكن أن تحظى به حركة فتح في أي تعديل وزاري محتمل ولكن المهم أن حركة فتح تهبط شعبيتها وتتناقص مكانتها لدى الرأي العام الفلسطيني، مستشهداً بذلك أن الكثير من الدراسات العربية و الأوروبية تحدثت عن شعبية فتح ما دون 40% في الضفة الغربية بينما أعطت حركة حماس نسبة 60% ذلك أن الشعب الفلسطيني بكل توجهاته السياسية يرفض التنسيق الأمني الذي تتورط به حركة فتح.
وشدد رزقة على أن "الروح الانتقامية" التي تسلكها أجهزة فتح في الضفة الغربية جعلت الشعب الفلسطيني يُعرض عن تأييد حكومة فياض "غير الشرعية" وينتظر الفرصة المناسبة لكي يعاقب حركة فتح على ما اقترفت من خلال صندوق الانتخابات في الفترة القادمة .
الخلاف السياسي
من جهته اعتبر النائب المستقل الدكتور حسن خريشة، أن الحديث عن التعديل الوزاري لحكومة فياض ازداد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الفلسطيني إلى حكومة واحدة موحدة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
واعتبر في حديث لـ"الرسالة نت"، أن الخلاف السياسي عمق الأزمة بين الطرفين-فتح وحماس- في حين استطاع الاحتلال تقسيم الوطن جغرافياً وبالتالي أي تعديل وزاري يعزز مبدأ عدم الشرعية ومخالفة القانون الأساسي.
وأشار خريشة إلى أن التعديل الوزاري بات مطلب جزء كبير من حركة فتح لكي يكونوا شركاء في الحكم بأكبر نصيب من الوزارات باعتبار أن فياض طغى على المشهد السياسي في الضفة الغربية، مبيناً أن ما يزعمونها انجازات في الضفة الغربية تُسجل باسم فياض في حين من يعطي الشرعية والحماية والغطاء لهذه الحكومة هي حركة فتح على اعتبار أنها الحزب الوحيد الحاكم في الضفة والقوة السياسية الموجودة في الإطار العام .
وفي الوقت الذي بين فيه خريشة أن فياض بحاجة لحركة فتح فقد جزم بأن حركة فتح بحاجة له أيضاً، لكنه شدد على أن فياض و عباس وكذلك المجتمع الدولي و الإقليم لن يسمحوا بأن يكون غير فياض رئيساً لأية حكومة قادمة، وقال :" فياض قدر فتح وموجود لرئاسة أي حكومة في الضفة ويتم تهيئته لمراحل أخرى أكبر ربما تصل لتوليته الرئاسة بغض النظر عن رضا فتح أو معارضتها".
وأرجع خريشة ما وصفه "التلاعب السياسي" إلى غياب المجلس التشريعي الذي اعتبره حجر الزاوية في النظام السياسي، لافتاً أن الأولى بلاعبي السياسة أن يبحثوا عن دور المجلس التشريعي وتفعيله ومن ثم يكون الحديث عن حكومة جديدة تشارك فيها فتح أو حماس.
ولم يستبعد خريشة في ختام حديثه أن تكون فصائل منظمة التحرير وخاصة اليسار جميعها جاهزة لأن تكون جزءا من حكومة فياض قائلاً:"جميعها تلهث وراء فياض وبالتالي لن تجد معارضة لهذه الحكومة إلا من المستقلين على الأقل في الضفة الغربية".
والجدير ذكره أن فياض رفض في مرات عديدة طلباً لحركة فتح باستبدال وزير الخارجية في حكومته بشخصية فتحاوية، حيث يبرر فياض رفضه لتغيير المالكي بأن الأخير مقبول دولياً ومحلياً، كما يزعم.