أعلنت الحكومة المصرية اليوم إقرار قانون جديد لمكافحة ما يسمى الإرهاب، وقالت إنها في حالة انعقاد دائم لمجابهة أي تطورات، وذلك بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه.

وأعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب رفع القوانين الجديدة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.

ويشمل القانون الجديد 55 مادة، تتضمن تعريفا جديدا للإرهابي والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويوفر صلاحيات استثنائية لسلطات الأمن فيما يتعلق بالخصوصية والمراقبة.

ويمنح القرار الجديد رئيس الجمهورية الحق بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وانتقد خبراء دستوريون القانون، وقالوا إن به عوارا واضحا، وبنوده مطاطة فيما يخص تحديد وتوصيف ما هو إرهابي, وإطلاق يد السلطات في انتهاك الخصوصيات.

ويأتي ذلك بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات جراء تفجير السيارة التي كان يركبها في القاهرة.

وخلال تشييع جنازة بركات، توعّد السيسي بتشديد القوانين التي تتيح له تعجيل تنفيذ أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى من الإخوان المسلمين، وقال إن "يد العدالة مغلولة بالقوانين".