انتقدت نجاة أبو بكر، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح"، حملات الاعتقال التي جرت في الساحة الفلسطينية خلال الساعات الماضية على خلفية الانتماء السياسي.
وأكدت أبو بكر، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، أن أي اعتقال على خلفية الانتماء السياسي، هو خدش مرفوض تماماً للديمقراطية الفلسطينية، التي تضع حدًا حاسمًا لها.
وأوضحت أن ما يجري على الساحة من اعتقالات سياسية يعد بمثابة خدمة مجانية تقدم للاحتلال (الإسرائيلي) الذي يسعى دائماً لتمرير مخططاته العنصرية في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكذلك زيادة الاحتقان في الصفوف الفلسطينية الداخلية.
ودعت أبو بكر، إلى توفير جميع الأجواء الإيجابية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من أجل تحقيق المصالحة الداخلية وتغلب على كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة الوطنية.
كما طالبت بضرورة الإفراج وبشكل فوري عن جميع المعتقلين على الخلفية السياسية والتنظيمية، سواءً في مدن الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت، أن حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الحركة، تصعيد خطير يقوّض جهود المصالحة.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة" إن الحملة التي استهدفت ما يزيد عن مائة شخص من أبناء الحركة تهدف إلى تحقيق التعاون الأمني بين أجهزة عباس والحمدالله مع الاحتلال (الإسرائيلي)؛ لضرب بنية المقاومة وتصفيتها.
ودعا أبو زهري إلى الإفراج عن المعتقلين فورًا، محذرًا من نتائج وتداعيات هذه الممارسات التي وصفها بـ"اللاوطنية".