طالب أكثر من 100 برلماني أوروبي وبريطاني المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في المجلس ذاته، بضرورة إقرار عضوية المركز كمؤسسة ذات صفة استشارية في الكيان الأممي.

وحصل المركز على عريضة الدعم التي وجهت فحواها للمجلس والدول الأوروبية، مساء أمس الجمعة حيث شملت التوقيعات شخصيات سياسية وأعضاء لجان ورؤساء لجان في البرلمان الأوروبي.

ومن ضمن الموقعين على العريضة رئيس وزراء مالطا السابق وعضو البرلمان الأوروبي ألفريد سانت، وانضم للعريضة أيضـًا وزير خارجية سلوفينيا الأسبق وعضو البرلمان ايفو فيجال.

وضمت العريضة أيضا دعم كامل من نواب حزب الشين فين الإيرلندي سواء في برلمان الجمهورية الإيرلندية أو في البرلمان الأوروبي ومن ضمنهم العضو المرموق جيري أدمز ورئيس ونائب رئيس الحزب واخرين.

وحصل المركز على رسائل وتوقيعات من البرلمانيين البريطانيين، حيث بلغت 16 رسالة طالب نص مجملها الأمم المتحدة بدعم طلب المركز بشكل فوري وعدم الالتفات للدعاية "الإسرائيلية".

وفي السياق، وجه النواب رسائل مباشرة لوزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند والبارونه ايلانا المعنية بشئون الأمم المتحدة في الخارجية البريطانية؛ حيث طالبت الرسالة بضرورة دعم بريطانيا لمركز العودة باعتباره مؤسسة تعمل في بريطانيا منذ أكثر من 19 عاما.

ومن المتوقع أيضا انضمام عشرات البرلمانيين خلال الأيام القليلة المقبلة للعريضة وجهود الضغط السياسي التي يخوضها المركز على أكثر من جهة.

وفي السياق ذاته، بدأ المركز بحملة ضغط واسعة على النواب البريطانيين للضغط علي وزارة الخارجية، حيث جرى إرسال مئات الرسائل من الجمهور البريطاني لنوابهم للانضمام للحملة.

وقد حصل مركز العودة على توصية بمنحه عضوية المؤسسات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو السابق بعد تصويت بنعم من ١٢ من أصل ال ١٩ الأعضاء في اللجنة المعنية.

ومن المتوقع طلب التصويت على المصادقة النهائية على عضوية المركز نهاية شهر يوليو الحالي في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي يضم ٥٤ دولة، وذلك جراء الضغط "الإسرائيلي" الكبير على دول المجلس.

يشار إلى أن اللوبي الداعم لإسرائيل والبعثة الدبلوماسية "الإسرائيلية" في نيويورك يبذل جهوداً كبيرة من أجل تعطيل طلب المركز، والتي كان آخرها طلب اجتماع مع الدول الأوروبية الأعضاء للتحريض على مركز العودة.

والجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يضم من بين أعضائه في الكتلة الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا واليونان والسويد وفنلندا، إضافة لعدد من الدول الشرق أوروبية، وقد رفضت البعثة البريطانية في نيويورك الادعاءات الإسرائيلية حول مركز العودة الذي يعتبر مؤسسة بريطانية تعمل وفقاً للقانون المحلي في المملكة المتحدة.