أكدّ وزير الأشغال مفيد الحساينة، أن الأيام المقبلة ستشهد بدءًا فعليًا للاعمار، وذلك من خلال آلية جديدة تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الاحتلال برعاية الأمم المتحدة.
وكشف الحساينة في حديث لـ"الرسالة"، عن آخر تطورات جهود الاعمار في القطاع، وتفاصيل الآلية التي وافق الاحتلال عليها، مشيرًا إلى انها مرتبطة بخطة سيري لكنّ فيها زيادة لكميات الاسمنت التي يحتاجها المواطن لبناء منزله المدمر، إضافة إلى وجود تعديل على الوقت الممنوح لموافقة الاحتلال على ادخال مواد البناء.
وقال إن الآلية الجديدة توجب ارسال أسماء المواطنين ممن سيتم اعمار منازلهم المدمرة كليًا الى الاحتلال عن طريق الشؤون المدنية، ليرسل موافقته على ادخال الاسمنت لها خلال 48 ساعة وليس خلال 3 أشهر كما كان مقررًا من قبل.
وأوضح الحساينة أن الوزارة أجرت مباحثات لإدخال ما يحتاجه المتر المربع الواحد من كميات اسمنت، وقد وافقت (إسرائيل) في البداية على ادخال ثلث الكمية فقط، الامر الذي رفضه الجانب الفلسطيني ومن ثم تم الموافقة على ادخال كميات وصفها بالمرضية دون ان يفصح عن نسبتها، لكن مع ضرورة ان يكون صاحب المنزل المدمر حاصل على تراخيص.
المنحة القطرية والكويتية
وذكر أنه تم الموافقة ايضًا على ادخال كميات من الاسمنت للقطاع الخاص، أو ما سمّي ببناء المشاريع كبناء الأبراج والعمارات، مشيرًا إلى أن مدة الموافقة من "الإسرائيليين"، ستكون من شهر لـ3 أشهر، منوهًا إلى أن التسجيل يتم عبر الية الوزارة.
وأشار الحساينة إلى أن العمل جار في البناء الكلي على المنحتين المقدمتين من قطر والكويت وهما 2500 وحدة ألف من الدوحة و1500 من الكويت.
وجدد وزير الاشغال دعوته الى ضرورة تجهيز رخص المنازل، خاصة وأن مجمل من قدموا رخصهم لم يزيدوا عن الالف، لافتًا إلى أنه تم احتساب اجرة الرخص من الأموال المقدمة للإعمار، وتم احتساب عشرة دولارات في كل متر مربع زيادة لهذا الغرض.
وأضاف "الوزارة أعطت توصية للبلديات بعدم اخذ مصاريف بشأن المياه والكهرباء والرخص في الوقت الراهن واعتبارها مستحقات مؤجلة لحين وصول الأموال المتبرع بها للاعمار الكلي".
وبيّن الحساينة أن الاسمنت سيأتي لشركات المقاولة، ومن ثم سيتم ارسال كشوفات المواطنين عبر الانترنت كي يتوجه كل مواطن الى التجار في منطقته لاستلام الكميات التي يحتاجها، نافيًا في الوقت ذاته علاقة الوزارة بالإسمنت المصري وقال ان اختصاصها حصريًا في الاسمنت المورد من الاحتلال.
وأوضح أن مجمل ما قدمته الدول المانحة من قيمة اعمار القطاع فعلاوة على المنحتين القطرية والكويتية فقدمت السعودية 43 مليون دولار عن طريق الوكالة للاعمار الكلي و220 منزل عن طريق الالمان الذين سيتبرعون بـ200 وحدة اخريات، عدا عن القرض الحسن المقدم من إيطاليا بقيمة 15 مليون دولار لاعادة اعمار المجمع الإيطالي وابراج الندى.
وعن المعايير التي اتخذتها الوزارة في اختيار منازل المواطنين المدمرة لإعادة إعمارها، أوضح الحساينة، أن المعيار الأول مخصص لأبناء الشهداء ممن استشهد والديهم، ومن ثم العائلات فوق الخمسة اشخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة سلمت الاحد للجانب الإسرائيلي أسماء المواطنين الذي قدموا رخصًا وتم اختيارهم ليتم الموافقة عليهم وتسليمهم الاسمنت للشروع في البناء، لافتًا إلى انه سيتم إعادة بناء المنازل الاسبستية بالباطون.
أمّا بشأن التوزيع الجغرافي للبناء فأشار إلى أنه تم تحديده بحسب نسبة الدمار، فالشجاعية تم اختيار إعادة اعمار 4800 وحدة سكنية فيها، بينما بيت حانون2100 وحدة، ومنطقة خزاعة 1700 وحدة سكنية.
وحول إمكانية وجود اعتراض إسرائيلي ضد أي مواطن، قال الوزير الحساينة إن هذا الامر أعلنت الحكومة رفضها له واكدّت انها لن تقبل به خاصة وان خطة سيري قد تحدثت بذلك .
وفيما يتعلق بإعادة اعمار الأبراج المدمرة، ذكر الحساينة أن برج الظافر جهزت مخططاته وسيكون أول برج يعاد بناءه وقد يتم طرح العطاءات في أي لحظة.
وقد دمر الاحتلال أربعة أبراج رئيسية في قطاع غزة، عدا عن تدميره عشرات البنايات خلال العدوان الذي شنّه صيف العام الماضي 2014م.
توزيع المساعدات
وبشأن توزيع المساعدات على المتضررين كبدل ايجار، أشار وزير الاشغال إلى أنه تم دفع 6 ملايين دولار عن طريق وكالة الغوث، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع UNDB بقيمة عشرة ملايين دولار لاعادة اعمار جزئي لمنازل المواطنين في حي الشجاعية وبعض المناطق وتم صرف 4 ملايين منها وتبقى 6 ملايين وذلك من خلال منحة مقدمة من البنك الإسلامي.
ودعا الحساينة المواطنين ممن يشتكون في مسألة تظلمهم من عدم استلام الأموال او التعويضات بالتوجه للوزارة، لحل ازمتهم.
وعرّج على ازمة الاسمنت المكدس في مخازن الأمم المتحدة والتي اوشكت على انتهاء الصلاحية، مشيرًا إلى أن الازمة جزء كبير منها متعلق بالمواطنين لعدم تسلمهم الكميات المرصودة لهم.
وقد دمر الاحتلال ما يزيد عن 160 ألف منزل بين تدمير كلي وجزئي، عدا عن آلاف المنازل التي تأثرت بالدمار في العدوان الأخير على قطاع غزة.
مدينة حمد
وحول مدينة حمد، أوضح الحساينة أن المدينة تضم 3200 وحدة يتم العمل على بناءها ضمن ثلاثة مراحل، وبدأ العمل في المرحلة الأولى التي تضم 1060 وحدة سكنية والتي من المتوقع ان ينتهي العمل منها وتسليمها خلال شهرين على الأقل.
وذكر أن الوزارة في مرحلة التشطيب الداخلي، وسيتم تسليمها فور الانتهاء منها.