قال تقرير صدر اليوم الاثنين إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد عامين من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي, مشيرا إلى مقتل خمسين مصريا برصاص الأمن في الأشهر الثلاثة الماضية.
وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان, ومقرها في لندن, أن الانتهاكات التي رصدت بين الأول من أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين تدل على أن النظام المصري ماض في "نهجه الدموي" الذي خطه منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وقال التقرير إن الأمن المصري قتل في الأشهر الثلاثة الأخيرة خمسين مواطنا خارج نطاق القانون داخل مراكز الاعتقال وفي الشوارع في مظاهرات مناهضة للسلطة.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ستة من هؤلاء قتلوا إثر استخدام قوات الأمن القوة القاتلة أثناء تصديها لتجمعات سلمية, في حين توفي 44 على الأقل داخل مراكز الاحتجاز, وبين هؤلاء 11 لمعارضتهم السلطة. كما توفي في الفترة نفسها 33 شخصا من المعتقلين الجنائيين داخل تلك المراكز.
كما تحدث التقرير عن 21 حالة وفاة "في ظروف ملتبسة"، إذ قالت الداخلية المصرية إنهم لقوا حتفهم أثناء تنفيذهم عمليات وصفتها بالإرهابية، بينما أكد ذووهم أن الأمن قام بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم.
ورأت المنظمة في وفاة عشرات المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للداخلية المصرية وكذلك في السجون, وفي الشوارع استمرارا لما سمتها "عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت الأمن المصري بتصفية 13 من قياداتها وأعضائها أثناء دهم شقة كانوا داخلها في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة قبل أيام. وقبل ذلك توفي معتقلون بينهم محام واحد على الأقل أثناء توقيفهم في أقسام الشرطة المصرية.
ورصد التقرير في الفترة من مطلع أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران اعتقال أكثر من 2500 شخص لأسباب سياسية، ليرتفع عدد المعتقلين هذا العام إلى 4000. كما سجلت المنظمة تواصل أعمال التعذيب والإخفاء القسري للمعارضين.
وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان القضاء المصري, مشيرة إلى ما سمته تصاعد وتيرة "الأحكام القاسية" ضد المعارضين، فقد صدر في فترة الأشهر الثلاثة الماضية 165 حكما بالإعدام، ونفذ فيها ستة أحكام بالإعدام. وصدرت أيضا أحكام بالسجن المؤبد ضد 451 من المعارضين, كما صدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على أكثر من ثمانمئة آخرين.
وتقول منظمات دولية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن حقوق الإنسان في مصر تدهورت إلى مستوى غير مسبوق في ظل انعدام تام لمقومات المحاكمات العادلة. وتقدر منظمات دولية عدد المعتقلين منذ الانقلاب بأكثر من أربعين ألفا.
الجزيرة نت