أكد النائب محمد شهاب، مسؤول ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل "إسرائيليين"، إقرار لاغتيالهم بدمٍ بارد.
وقال شهاب في تصريح لـ"الرسالة نت" اليوم الأحد، إن إصرار الاحتلال وأعضاء من (الكنيست) "الإسرائيلي" على إقرار القانون، يؤكد تصميمهم على اغتيال الأسرى الفلسطينيين والتخلص منهم بدافع الانتقام.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني والأسرى والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام القوانين التي تشرعن قتل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا على التمسك بخيار المقاومة حتى تحريرهم جميعا.
وأضاف شهاب أن الاحتلال يريد التخلص من الأسرى بإصدار أحكام الاعدام عبر قضائه "الفاسد"، وهو من ينبغي أن يخضع للمحاكمة أصلا على جرائمه ضد الفلسطينيين. وفق قوله.
وأشار إلى أن ما يشهده العالم العربي من تغول لأنظمة مستبدة على شعوبها وارتكابها لمجازر وإعدامات جماعية بحقهم، شجّع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته ضد الأسرى في زنازينه.
وبيّن أن القانون الذي يحاول الاحتلال إقراره يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، باعتبار أن الأسرى الفلسطينيين هم "أسرى حرب" ولهم حقوقهم، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات "الإسرائيلية".
وشدد النائب شهاب على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لإنهاء معاناة الأسرى، مؤكدا أن كل محاولات إضعافها فشلت وبات العالم يدرك اليوم أنها صاحبة القرار.
وكان من المقرر أن تصوت لجنة التشريع والقضاء التابعة للكنيست (الإسرائيلي) اليوم الأحد، على مشروع قانون إعدام الأسرى المُدانين بقتل مستوطنين، إلا ان وزراء "الليكود" أجلوا طرحه.
ويأتي قرار التأجيل بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معارضته لهذا القانون، مقررا تشكيل لجنة خاصة لبحث الموضوع وايجاد تسوية له في حد أقصاه ثلاثة أشهر.
وقدم مشروع القانون عبر حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه "أفيغدور ليبرمان"، في حين كان من المتوقع أن يؤيده أعضاء من باقي الكتل كحزب الليكود.