كشف مسؤول فلسطيني بارز في حركة "فتح"، أن حركته تسعى لأن يتولى منصب وزارة الداخلية في التعديل الوزاري الجديد للحكومة التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، شخصٌ ينتمي للحركة.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن الحركة أبلغت الرئيس محمود عباس رسمياً خلال اجتماعات الحركة الأخيرة، بضرورة أن يكون لها دور كبير في الحكومة المقبلة، وأن تحصل على بعض الوزارات الهامة كالداخلية.
وأشار المسؤول إلى أن منصب وزارة الداخلية حتى اللحظة لم يحسم بعد، وأن هناك "شبه موافقة" من الرئيس عباس على أن تتولاه شخصية فتحاوية، بعد سحبه من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وتوقع أن تلقى خطوة تعيين شخصية فتحاوية لوزارة الداخلية بعض الرفض والمعارضة من قبل الحمد الله، إلا أن الرئيس عباس وعد بحل هذا الخلاف تمهيداً لإعلان الحكومة بشكل سريع بداية الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس عباس قد أعلن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التابع لمنظمة التحرير، إجراء تعديل وزاري "طفيف" على الحكومة التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، بعد فشل مشاورات مشاركة حركة "حماس" في الحكومة.
وكانت حكومة الوفاق الفلسطيني قدمت استقالتها قبل أسبوعين تقريباً للرئيس محمود عباس، على ضوء "الفشل" الذي منيت به خلال عام من تشكيلها، وعجزها عن تحقيق هدف إنهاء الانقسام وتسلم عملها في قطاع غزة.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق أن تشكيل الحكومة، ليس من مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأن الإطار القيادي للمنظمة هو الجهة الوحيدة المخولة في البحث بتشكيلها.
وتقول الحكومة إن "التعديل ليس سياسيا وإنما إجراء فني يستهدف إفساح المجال للوزراء بالقيام بمهماتهم في حكومة يفترض أن تكون مؤقتة، إلى حين الاتفاق بين الفصائل على حكومة وحدة وطنية".