فتح عاجزة عن حسم معركة التعديل الوزاري

مقبول:طالبنا بتعديل شامل نتولي فيه الوزارات السيادية

مصدر: كان ينتظر فتح فشلاً ذريعاً لو جرت الانتخابات

دويك: لا أساس لأية حكومة لم تحظ بثقة التشريعي

ملوح: لا يوجد قرار بمشاركة الشعبية في "الحكومة"

 فايز أيوب الشيخ 

مع كل دورة انعقاد للمجلس الثوري لحركة فتح تُرفع التوصيات مطالبة بحصص وزارية سيادية في حكومة فياض "غير الشرعية", لكن تبقى التوصيات حبرا على ورق, فلم تفلح الحركة بحسم حصصها, ولم يف الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس بوعوده المعلنة بإجراء تعديل وزاري للتخفيف من حدة التوتر والسخط داخل صفوف حركته التي تطالب بالوزارات السيادية.

الوزارات السيادية

وفي هذا السياق لم يخفي أمين سر المجلس الثوري لفتح أمين مقبول، أن حركته طالبت عباس بتعديل وزاري شامل يتضمن تولي فتح الوزارات السيادية في حكومة فياض"غير الشرعية".

ووصف في حديثه لـ"الرسالة نت"، النقاشات في الـمجلس "بالساخنة"، لافتاً إلى أنهم ناقشوا العديد من القضايا الـمتعلقة بقراراته السابقة وتنفيذها، حيث تم إمهال اللجنة الـمركزية لفتح شهراً لتنفيذ القرارات.

وأشار إلى أنه سبق لحركته أن طالبت في الدورة الثالثة لانعقاد المجلس الثوري أن يكون هناك تعديل وزاري سريع، لافتاً أنهم رفعوا في الدورة الحالية –الرابعة- توصية لعباس بضرورة تعجيل هذا التعديل.

وأكد مقبول أن عباس وعدهم بأن يتم إجراء التعديل في ظرف عشرة أيام، حيث بدأ الأخير فعلياً بإجراء مشاورات بهذا لخصوص، موضحاً أن دورهم في "الثوري" يقتصر على المطالبة والتوصية وأن صاحب الصلاحيات الدستورية في التغيير أو التعديل أو "الشقلبة" هو عباس، على حد تعبيره.

وتطرق مقبول إلى أن "الثوري" قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستخلاص العبر من قرار تأجيل الانتخابات الـمحلية والبلدية التي كانت مقررة في السابع عشر من الشهر الجاري وتشكيل لجنة للتحقيق مع كل من خرج عن القوائم.

وكانت قوى اليسار تقدمت بدعوى قضائية ضد "حكومة فياض"، لتأجيلها الانتخابات البلدية دون تحديد موعد جديد لإجرائها خلافاً لقانون الانتخابات، مطالبة الدعوى بإلغاء القرار الصادر في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، وتحديد موعد جديد لعقد الانتخابات المحلية بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

فشل في الانتخابات

غير أن مصدر من داخل المجلس الثوري، أكد لـ"الرسالة نت"، أن لجنة تقصي الحقائق جاءت بصورة "شكلية"، حيث أن معظم أعضاء المجلس شددوا على صوابية تأجيل الانتخابات، قائلاً: لو أجريت في موعدها لمنيت فتح بفشل ذريع. حسب رأيه.

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن المخول بالحديث للإعلام هو أمين سر المجلس فقط، قائلاً:" ما يؤسفني أن القاعدة الشعبية للحركة لا تعرف حقيقة ما يجري داخل المجلس، مؤكدا أن حركته أخفقت بالحصول على الوزارات السيادية نتيجة الرفض الأمريكي والتهديد بقطع الدعم المادي الغربي عن "سلطة فتح" لافتاً إلى أن اليوم الثاني والثالث من دورة المجلس "كانت جلسات عاصفة ووصلت حد التلاسن بين الأعضاء".

حكومة لا تحظى بالثقة

وفي غمرة الصراع الفتحاوي واليساري على "التعديل الوزاري"، أعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك، أن أي حكومة لم تحظى بثقة التشريعي لا أساس لها، قائلاً:" من المعروف بديهياً أن ما بُني على غير أساس لا يمكن أن يستقيم وأن يقوم بنائه".

وأضاف لـ"الرسالة"، أن "حكومة فياض" لم تنل ثقة التشريعي، حيث أن أحد بنود المادة 79من القانون الأساسي تنص على أنه لا يجوز  لرئيس الوزراء وأيٍ من وزرائه أن يمارسوا صلاحياتهم قبل أن يحوزوا على ثقة المجلس.

وتابع دويك : يجب تفعيل التشريعي وعدم تعطيله، وُعرض الحكومات عليه، كي يؤدي دوره في منح الثقة أو حجبها أو التعديل أو غير ذلك، وقال" طالبنا مراراً وتكراراً بأن يفعل المجلس لكي يقوم بمهامه التشريعية والدستورية وألا يبقى معطلاً لأن في غيابه يسود نظام الفرد الواحد وهذا مالا  تقبله الشعوب والعالم الذي ينظر إلينا نظرة عدم الاحترام لأننا نلغي مؤسساتنا ونحول بينها وبين أداء دورها".

وأشار إلى أن ما يجري من جدل حول التعديل الوزاري المزعوم " هو صراع داخلي وشأن فتحاوي لا نريد أن نتدخل فيه"، لكنه أوضح أن ذلك الصراع يعبر عن مراكز النفوذ والصراعات الداخلية، حيث أن رئيس الوزراء المعين وغير حائز على الثقة ليس من فتح في حين أن الأخيرة تحاول أن تدخل بقوة في هذه الحكومة"غير الشرعية".

مشاركة الشعبية

من جهته استبعد نائب أمين عام الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح مشاركة الجبهة في "حكومة فياض"مع أي تعديل أو تغيير وزاري مرتقب، مؤكداً أنه لا يوجد لدى الجبهة قراراً حتى اللحظة بالمشاركة من عدمها.

كما استبعد ملوح لـ"الرسالة نت"، أن يتم الإعلان قريباً عن التعديل الوزاري لـ "حكومة فياض" لأنه معالمها وآفاقها لم تتضح آفاقه حتى الآن، لافتاً أن هناك رأياً قوياً يسود أوساط قيادات فتح يقول" أنه كما حكومة غزة تحكمها حماس فإنه يجب أن تحكم حركة فتح الحكومة في الضفة". حسب قوله.

ولم يجزم ملوح بأن حركة فتح يمكن أن تحظى بالوزارات السيادية أو بعضها  في "حكومة فياض"، مؤكداً أن هناك  أكثر من اعتبار سياسي وأكثر من تدخل في الحكومة القائمة وبما فيها رئيسها "سلام فياض".

ولكنه استدرك: "سيكون لفتح نصيباً من الوزارات السيادية في "حكومة فياض" وعلى رأسها "وزارة الداخلية" التي يتولاها سعيد أبو علي والخارجية التي يتولاها رياض المالكي باعتباره محسوباً على عباس".

يذكر أن عباس أصدر مرسوماً بتعيين عضو اللجنة المركزية  محمد اشتبه رئيساً لديوان الرئاسة خلفاً لرفيق الحسيني الذي أبعد عقب قضية بث شريط على التلفزيون الإسرائيلي مطلع العام الجاري يظهره عارياً في منزل امرأة .

أما وزارة المالية فعبر ملوح عن اعتقاده بأنه لن يسود الرأي الفتحاوي الداعي بأن يتولها شخصية أخرى غير فياض، وقال :" هناك مصلحة لأكثر من طرف بما في ذلك غزة أن تبقى مع فياض..!" .

وعلق ملوح على ما يتعلق بوزارة الإعلام قائلاً :"نحن لدينا ملاحظات كثيرة على الإعلام الرسمي الذي يفترض أن يكون إعلاماً معبراً عن كل الشعب الفلسطيني وليس محسوباً على طرف بعينه".