أكد زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حكومة التوافق الفلسطينية ساهمت بشكل كبير في تعطيل إعادة عمار قطاع غزة.
وقال الظاظا في تصريح لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، تعقيبا على اتهام رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله لحماس بتشكيل "حكومة ظل" في غزة وعرقلة عمل حكومته، إن دور حكومة التوافق غير موجود، ووزرائها لا يملكون امكانية اتخاذ أي قرار دون العودة إلى الرئيس.
وأضاف: "موظفو غزة وأجهزتها الأمنية بقوا على رأس عملهم حفاظا منهم على أمن وسلامة القطاع، وهو ما اعتبرته السلطة (حكومة ظل)، ورفضت التعامل معهم أو اعطائهم رواتبهم".
وأشار إلى أن الحكومة غير معنية بالعمل في غزة، فيما تنفذ سياسات الرئيس عباس الساعية إلى نشر الفوضى والفلتان الأمني في القطاع.
وكان الحمد الله قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله اليوم، إن حكومة التوافق ورغم ما تمر به من أزمات وحصار استطاعت إخلاء مراكز الإيواء في غزة بشكل كامل، وأن 95 ألف أسرة استفادت من مواد البناء التي ادخلتها الحكومة إلى القطاع.
وأوضح الظاظا أن "الكثير مما ذكره من انجازات بعيد عن الصواب، ولا دور للحكومة في الانجازات على أرض غزة، وما تم أو سيجري ترميمه من وحدات سكنية يأتي ضمن المساهمات الدولية وعلى رأسها قطر بشكل مباشر" مؤكدا أن الحكومة ساهمت بشكل كبير في تعطيل عملية الاعمار.
وحول حديث الحمد الله بأن الحكومة تصرف ما قيمته 400 مليون شيكل شهريا على قطاع غزة، لفت أن هذه الأموال تصرف لموظفيها المستنكفين "الذين لا يعملون ولا يخدمون الشعب الفلسطيني، بل يجلسون في بيوتهم أو يديرون أعمالا خاصا يزاحمون بها غيرهم".
وفيما يخص اتهام الحمد الله لحماس بجبي الضرائب من المواطنين في غزة، بيّن الظاظا أن إجمالي ما حصلت عليه السلطة من الضرائب والإيرادات في موازنة عام 2014 بلغ 965 مليون $ شهريا، بمعدل 80.4 مليون $ شهريا.
واستطرد: "لا علاقة للحكومة بإخلاء مراكز الإيواء في غزة، إنما تم هذا بجهود جهات داعمة على رأسها الأونروا وفاءً بالتزاماتها في مساعدة الشعب الفلسطيني".
واعتبر الظاظا تصريحات الحمد الله ترسيخٌ للانقسام الفلسطيني، مشددا على أن المصالحة ومنذ تشكيل حكومة التوافق لم تتقدم، "بل ذهبنا إلى ما خلف نقطة الصفر".
وردا على قول الحمد الله بأن الانتخابات ستعقد خلال 90 يوما في حال وافقت حماس والفصائل عليها، قال الظاظا إن حركته مع الانتخابات، وأن عقدها يحتاج دعوة من الرئيس عباس للإطار القيادي للمنظمة للانعقاد، وللمجلس التشريعي لإصدار قانون الانتخابات الجديد، كما يتطلب أن توفر الحكومة الأجواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعقدها.
وشدّد على أن مقترح الحمد الله باعتبار موظفي غزة "غير موظفين"، وأن المستنكفين هم الموظفين "اقتراح خطير وسلبي وتدميري، وكنا نتمنى ألا يخوض في هذا الاتجاه".
ونوّه إلى أن هذا المقترح يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، والذي يؤكد بوضوح أن "الموظف العامل في غزة هو الرسمي والشرعي، والمستنكف هو من يتم دمجه مع الموظف القائم وفقا للصفحة العاشرة من اتفاقية القاهرة المكونة من 28 صفحة".
وأضاف: "بحسب الاتفاق فإنه من المفترض البدء باستيعاب (3000) عنصرا من الأجهزة الأمنية السابقة، في الأجهزة الامنية القائمة"، وهي الحقيقة التي حاولت الحكومة أن تتجاوزها، وفق قوله.
وفيما يخص نفي الحمد الله أن تكون الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة سياسية، جدّد الظاظا اعتبار الحكومة "سياسية بامتياز"، وهدفها إرضاء الاحتلال الاسرائيلي واستجداء عقد مفاوضات بين عباس والكيان حتى لا يشطب من المعادلة السياسية".
وردا على تأكيد الحمد الله أن التعديل الوزاري سيتم خلال أيام، أكد الظاظا إن "هذا كلام لا اعتبار له ولا وزن، لأن اللجنة التنفيذية ليست صاحبة اختصاص في موضوع الحكومة، والفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة هي صاحبة الاختصاص".
وتابع: "أي تعديل وزاري لا يتم بموافقة حماس غير معتدّ به، وحماس لن توافق إلا بأن تُحل كل المشاكل القائمة وفق اتفاقات القاهرة في الملفات الخمسة".
