غزة-الرسالة نت
أكد ممثلو المنظمات الأهلية ومختصون نفسيون واجتماعيون على ضرورة بذل كل الجهود من اجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم، وتفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل للعمل على ملاحقة أصحاب العمل في حالة تشغيل الأطفال ما دون السن القانوني.
وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في قاعة الهلال الأحمر لقطاع غزة عنوان " تداعيات ظاهرة عمالة الأطفال " وذلك في إطار الحملة الأهلية للحد من عمالة الأطفال ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية القيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين حول مخاطر عمالة الأطفال وخاصة أن الجزء الأكبر منهم يذهبون إلى سوق العمل بقرار من الأسرة، مشددين على ضرورة العمل على وضع تشريعات قوانين يمنع فيها الأطفال تحت جيل 18 سنة من العمل.
وفي كلمته عبر مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا عن أسفه الشديد من سوء استغلال الأطفال في قطاع غزة وانتهاك حقوقهم، مؤكداً على ضرورة تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في غزة التي بات يعاني منها المجتمع وأيضاً ظاهرة التسرب المدرسي التي باتت تقلق الجميع، في ظل ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي تسبب في استشهاد وإعاقة الكثير من الأطفال.
وأشارت إيناس الخطيب من جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي وعضو الحملة الاهلية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال وأنه منذ سنوات طوال فقد الأطفال الفلسطينيين إحساسهم بجدوى الحديث عن حقوق الطفل بسبب قسوة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عايشوه من إيذاء وإهمال وتعذيب.
وفي ورقته التي حملت عنوان " إيذاء الأطفال واساءة استغلالهم" أشار الدكتور فضل أبو هين أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الأقصى الى ان ظاهرة عمالة الأطفال في تزايد كبير, موضحا انها ارتبطت بأحداث سياسية، حينما بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة الإغلاق بدأت ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد وكلما اشتدت الأوضاع السياسية تأزما كلما زادت نسبة عمالة الأطفال.
وانتقد أبو هين دور المجتمع الذي لم يبذل أي مجهود لتطويق هذه الظاهرة وعلاجها رغم خطورتها الكبيرة على الأطفال ومستقبل المجتمع, قائلا:"أننا نؤذي أطفالنا أكثر من أذى الاحتلال لهم حيث تؤثر العمالة في نفسية الطفل من قلة احترام للذات وتدفعه للبحث عن سُبل أخرى كالموت والاستشهاد".
وأكدت دكتورة علم النفس عايدة صالح في ورقتها بعنوان "عمالة الأطفال وأثارها على واقعه النفسي والصحي والاجتماعي" أن انتشار هذه الظاهرة لا يرتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة فحسب بل ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية, كالمستوى الثقافي للأسرة، الفقر وما يترتب عليه من ظروف صعبة تمر بها الأسرة وتؤدي إلى دفع أبنائها للعمل، قلة المدارس والنظام التعليمي السائد الذي يؤدي إلى ترك الطفل للمدرسة مثل: سوء معاملة المدرسين, نقص المعرفة بقوانين عمالة الأطفال، الاستعمار والحروب والأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة.
وطالب المحامي كارم نشوان في ورقته بعنوان "عمالة الأحداث في التشريع الفلسطيني" باعادة النظر في مناهج التعليم بما يعزز محاربة ظاهرة الاطفال واجراء تعديل على قانون العمل لرفع سن العمل الى 18 عاما بدلا من 15 عاما، مشددا على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل ومعاقبة اصحاب العمل في حال تشغيل الاطفال ما دون السن القانوني.