تقدّم رئيس حزب "يش عتيد" الإسرائيلي، يائير لابيد إلى الكنيست بمشروع قانون لوضع إطار عام لأي صفقة تبادل مستقبلية مع المقاومة الفلسطينية.
وذكر موقع القناة العبرية العاشرة، اليوم الأربعاء، أنه وبعد عام على أسر الجنديين (الإسرائيليين) هدار جولدن وأورون شاؤول واختفاء أفراهام منغيستو ومواطن آخر في قطاع غزة، فإن جهوداً تبذل خلال هذه الأيام في "الكنيست" في مسعى لسن قانون "صارم جداً" تقدّم به النائب لابيد وبلوره برلمانيون من المعارضة من أعضاء "لجنة الخارجية والأمن" البرلمانية.
وأضافت القناة أن مشروع القانون المقترح ينص على أن "تبادل السلطات (الإسرائيلية) أسراها يتم بالإفراج عن العدد ذاته من سجونها، بمعنى أن (إسرائيل) تطلق سراح مخرب واحد فقط مقابل أي جندي يقع في أسر المقاومة"، كما يتم خلال مدة أقصاها 72 ساعة من لحظة خطف أي جندي إسرائيلي، تشديد الظروف الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين من نشطاء وأنصار الفصيل المسؤول عن عملية الاختطاف.
ويتضمن مشروع القرار، عدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني مقابل جثث (الإسرائيليين)، وكذلك ينص على ألّا تقوم دولة الاحتلال بإطلاق سراح أكثر من 10 فلسطينيين في إطار أي مبادرة "حسن نية" تعتزم تقديمها للسلطة، حسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشار موقع القناة العاشرة، إلى أنه "بالرغم من تأييد معظم وزراء الحكومة لمشروع القانون المطروح، فمن غير المتوقع أن يتم إقراره بل من المرجح أن يعارضه نتنياهو حتى لا يقيد نفسه في أي مفاوضات مقبلة"، وفق تقديراتها.