قالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الاثنين، نقلًا عن النيابة العامة العسكرية، وجود مضاعفة في عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين لدى سجون الاحتلال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد المعتقلين قارب حوالي 473 أسير اداري، يقبعون دون أن تقدم اتهامات ضدهم أو ادانتهم بأية مخالفة.

وبررت نيابة الاحتلال تزايد اعداد المعتقلين، إلى عدم وجود ادلة كافية، " وخفض سقف شبهات الضلوع فيما تصفه بـ(الإرهاب)".

وتزعم سلطات الاحتلال أن الاعتقال الإداري يستند إلى معلومات استخبارية، لكن هذه المعلومات تبقى سرية ولا يتمكن المعتقل من الاطلاع على "الأدلة" ضده، ورغم ذلك فإن المحكمة العسكرية تصدّق الاعتقال الإداري.

 ورغم أن إمكانية الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري ممكن، من خلال الالتماس إلى محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن صحيفة "هآرتس" تؤكد أنه لم يحدث أبدا أن أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح معتقل إداري.

ويتم احتجاز معظم المعتقلين الإداريين لمدة عام، ما يعني أن غالبية المعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال حاليا اعتقلوا في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال العام الماضي.