تكتظ سجون الاحتلال (الإسرائيلي) بأعداد كبيرة من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، الذين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء هذه السياسة التعسفية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون كيان الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.

وبحسب معطيات نشرتها إدارة سجون الاحتلال، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين أعلى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المعطيات، أن 581 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال حاليا، اثنين منهم فقط من اليهود.

قرارنا حرية

ولليوم 115 على التوالي، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وفي هذه الأثناء، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم الـ 53، وسط تدهور في حالته الصحية حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وانهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

عواودة الذي يبلغ من العمر 40 عاما -وهو أب لـ4 بنات- أمضى ما يزيد على 12 عاما في سجون الاحتلال في 5 اعتقالات، 3 منها كانت حكما إداريا.

اعتقل آخر مرة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتهمة التحريض، قبل إسقاط التهمة عنه في الخامس من يناير/كانون الثاني 2022، وهو ما دفع سلطة الاحتلال لتحويله للاعتقال الإداري، أي بدون تهمة، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وقرر عواودة خوض الإضراب عن الطعام، لأنه يعلم أن الاعتقالَين الإداريين الماضيين لم يمرا إلا بمكوثه العامين داخل المعتقلات.

وخاض الإضراب 6 مرات سابقا، وكانت كلها في إضرابات جماعية للأسرى، وهي المرة الأولى التي يخوض الإضراب الفردي عن الطعام.

وماطل الاحتلال كثيرا قبل نقله إلى عيادة طبية، وبعد أن أمضى 36 يوما مضربا عن الطعام داخل زنازين معتقل عوفر العسكري، نقله إلى معتقل عيادة سجن الرملة، وهو طوال هذه المدة لم يبدل ملابسه ولم يُقدم له أيا من حاجياته اليومية، للضغط عليه لإجباره على إيقاف إضرابه.

سياسة جائرة

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.