قال نادي الأسير الفلسطيني، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في أعداد المعتقلين المصابين بأمراض جلدية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا مرض (الجرب – السكايبوس) الذي يُعتبر من أخطر الأمراض الجلدية المعدية، إلى جانب إصابة المعتقلين بأمراض جلدية أخرى معدية، لم يتمكن المعتقلون من معرفة طبيعتها.

وبين نادي الأسير، أنه تم رصد عشرات الحالات استنادًا إلى الزيارات التي أجراها المحامون مؤخرًا، إضافة إلى شهادات من المعتقلين الذين أُفرج عنهم مؤخرا، -وتحديدا- في سجني (النقب، ومجدو)، إضافة إلى رصد حالات في سجني (عوفر، وريمون)، وذلك مع انعدام توفر أدنى الاحتياجات الأساسية ومنها مواد التنظيف اللازمة، وتقليص كميات المياه، ومحدودية إمكانية قدرة المعتقل على الاستحمام، وكل العوامل التي تُمكّن المعتقل من الحفاظ على نظافته.

وأشار إلى أن إدارة السجون منذ بدء العدوان على غزة، استولت على مقتنيات المعتقلين كافة، ومنها الملابس، فالمعتقل اليوم يعتمد على غيار واحد، فضلا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية، وعزل المعتقلين في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس أسهما بشكل كبير في انتشار الأمراض.

وأوضح نادي الأسير، أنه أمام تفاقم الأوضاع الصحية للمعتقلين، فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد جرائمها الطبية الممنهجة، وتتعمد ترك المعتقلين دون علاج، بل الجريمة الكبرى التي تنفذها اليوم بحقهم هي تعمد نقل المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علمًا أنه من بين المصابين أطفال معتقلون تحديدا في سجن (مجدو).

وأضاف، أن الاحتلال إلى جانب كل إجراءات التعذيب والتنكيل والسلب والحرمان والتجويع التي تضاعفت راهنا، حوّل كل تفصيل متعلق بالحياة الاعتقالية للمعتقلين، إلى أداة لمضاعفة أساليب التعذيب والتنكيل، ومنها تحويل حاجة المعتقل إلى العلاج، إلى أداة للتعذيب، وذلك بحرمانه من حقه في العلاج، ففي الوقت الذي كان المعتقل يواجه مماطلة كبيرة في الحصول على الحد الأدنى من العلاج، فاليوم يواجه جرائم طبية أشد وأكبر مقارنة بالمراحل التي سبقت حرب الإبادة المستمرة.

وشدد نادي الأسير على أن مرور فترة زمنية أكبر على المعتقلين داخل السجون، مع استمرار الإجراءات الانتقامية الحالية بوتيرتها الراهنة ومنها عمليات الضرب والتنكيل، سيؤديان إلى تفاقم الظروف الصحية للمعتقلين المرضى، والتسبب بأمراض حتى للمعتقلين الأصحاء، خاصة أن العديد من الذين لم يشتكوا سابقًا من أمراض ومشكلات صحية، بدأت تظهر لديهم مشكلات صحية واضحة، الأمر الذي فرض صعوبة لدى المؤسسات المختصة في حصر الحالات المرضية وأعدادها، خاصة مع استمرار حملات الاعتقال اليومية التي طالت مرضى وجرحى وكبارا في السن.

وأكد أن كل السياسات التنكيلية التي رصدتها المؤسسات على مدار الأشهر الماضية، تشكل في مجملها سياسات تاريخية ممنهجة وثابتة، لم تبدأ في الوقت الراهن فقط، بل مارستها منظومة السجن على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن المتغير الوحيد فقط في كثافتها ومستواها الذي وصل إلى حد أنه لا يمكن توقع مستوى التوحش الذي يمكن أن تمارسه منظومة الاحتلال، ومنها منظومة السجن.

وحذر نادي الأسير، من ارتقاء مزيد من المعتقلين داخل السجون جرّاء الإجراءات والسياسات الممنهجة المستمرة، والتي يمارسها الاحتلال بهدف قتل المعتقلين، والتسبب لهم بأمراض مزمنة يصعب علاجها لاحقًا.

وكان نادي الأسير أصدر بيانًا في وقت سابق، أوضح فيه أن أغلبية المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم يعانون مشكلات صحية جسدية ونفسية، وكان من بين المعتقلين الذين أُفرج عنهم وكان ضحية للجرائم الطبية الشهيد فاروق الخطيب.

وجدد نادي الأسير مطالبته لكل المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها اللازمة وتجاوز الدور المحدود الذي تقوم به في ظل مواجهتنا لمرحلة جديدة في مستوى إجرام الاحتلال وتوحشه، وألا تكتفي برصد الشهادات ومتابعتها، وإصدار التقارير والمواقف، بل يتطلب منها أن تتخذ دورًا يوازي حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا في غزة بدعم من قوى دولية.

يُذكر أن سجني (النقب، ومجدو) من أكبر السجون التي يقبع فيها آلاف المعتقلين، والتي تضاعفت أعدادهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ويبلغ عدد المعتقلين حتى بداية أيار/ مايو 2024 أكثر من 9300، وهذا المعطى لا يشمل كل المعتقلين من غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.