أعلن الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأسير أحمد سعدات، اليوم الأربعاء، أنّ الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة" الإسرائيلي، مستمرون في إغلاق أقسام السجن، وعدم الخروج إلى الساحة وعدم التواصل مع إدارة السجن حتى تنفيذ مطالبهم.
ونقلت محامية مؤسسة "الضمير"، فرح بيادسة، عن الأسير سعدات الذي زارته، اليوم، في سجن "نفحة"، قوله إن مطالب الأسرى هي: "مقابلة الإدارة لممثل الأسرى علاء أبو جزر، ورفع العقوبات عن الأقسام، وإخراج أسرى غرفة رقم (85) من العزل، ووقف التفتيشات الليلية".
ولفت سعدات، إلى أنّ "وحدة (المتسادا) اقتحمت يوم الإثنين الماضي غرفة رقم (85) عند الساعة الرابعة فجراً، ما دفع الأسرى لإحراق الغرفة، بعدما كانت الفصائل قد قررت حرق أي غرفة يتم اقتحامها من قبل الوحدة الإسرائيلية بهدف التفتيش، إذ أصيب خلال الحريق بعض الأسرى بالاختناق".
ولم تكتفِ إدارة السجون بعملية الفتيش، بل نقلت أسرى غرفة رقم (85) إلى العزل، عقب الحريق، واقتحمت قسم (10)، وسمع الأسرى في باقي الأقسام صراخا وطرقا شديدا على الأبواب، كما نقل الأسرى من قسم (10) إلى قسم (1).
واعتبر الأمين العام للجبهة، الاعتداء على الأسرى في معتقل "نفحة"، "جزءا من الهجمة العامة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة للاحتلال".
وزعمت إدارة السجن أن سبب الاقتحام هو القبض على مجموعة من الهواتف الخلوية قرب جدار السجن الخارجي، وبحسب إدارة السجن فإنّه كان من المفترض أن تصل هذه الأجهزة الخلوية إلى الأسرى في سجن "نفحة"، وفق ما أوضح الأسير سعدات.
وحول قضية الاعتداء عليه، أكّد سعدات أنه "لم يتم الاعتداء عليه بشكل شخصي، بل إن الاعتداء جاء ضمن اعتداء جماعي على أسرى المعتقل كافة وهو الآن بصحة جيدة".
عقاب جماعي
ولفتت مؤسسة "الضمير" إلى أن، "الاعتداء على أسرى سجن نفحة، هو جزء من الهجمة والعقوبات الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها".
وتضمنت عقوبات الاحتلال على الأسرى: "فرض حزمة من العقوبات عليهم أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام المضي، واقتراح وسن العديد من القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومحاولة سحب الإنجازات من الحركة الفلسطينية الأسيرة".
وتشير إحصائيات مؤسسة "الضمير"، إلى "ارتفاع ملحوظ في الاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، إذ إنه في العام 2010 وصل عدد الاقتحامات إلى 120، وأخذ يرتفع تدريجياً ليصل في العام 2014 إلى أكثر من 180 اقتحاما".
ورأت "الضمير"، أن "قوات مصلحة سجون الاحتلال تهدف من وراء هذه الاقتحامات إلى كسر وحدة الحركة الفلسطينية الأسيرة، ومحاولة منعها من بلورة مواقف موحدة للتصدي للاعتداءات اليومية عليها ونيل مطالبها العادلة والمشروعة".