غزة – الرسالة نت
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادة المصرية لإبداء المرونة اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن العقبة الأساس التي تعترض سبيل إنجاز المصالحة في صورتها الأولية تكمن في إغلاق الورقة المصرية أمام ملاحظات حركة حماس المنطقية الثلاث، ورفض مصر التعاطي مع جهود كافة الوسطاء إزاء البحث عن مخرج مناسب يلبي مطالب جميع الأطراف دون غبن أو انتقاص.
وأكد بحر في بيان صحفي وصل " الرسالة نت " أن استمرار القيادة المصرية في موقفها الراهن من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة الفلسطينية الداخلية، ويفاقم من ألوان المعاناة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر، مشددا على ضرورة النزول على مقتضيات المصلحة الوطنية والقومية التي توجب العمل المشترك على بلورة كافة الصياغات والتفاهمات المطلوبة التي تقود نحو تطبيق حقيقي وتنفيذ أمين لبنود المصالحة بما يحقق التوافق الفلسطيني الداخلي الذي باتت الحاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى.
وفي ذات السياق طالب بحر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بلعب دور فاعل ومؤثر من أجل التقريب بين حركتي فتح وحماس، وعدم نفض يده من مسار المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن العمل لإنجاز المصالحة يشكل واجبا قوميا وعروبيا من الدرجة الأولى، وخصوصا في ظل التداعيات الخطيرة التي يخلفها الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني على واقع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأشار بحر إلى أن اكتفاء الجامعة العربية بمراقبة الأحداث والبقاء على رصيف المرحلة في ظل تفاقم الأزمة الفلسطينية الداخلية يصب في خدمة الأجندة والمخططات الصهيونية التي تحاول إدامة أمد الانقسام الفلسطيني، وتضع العوائق والكوابح في وجه مسيرة التوافق الفلسطيني، مؤكدا على أن ملف المصالحة يجب أن يلقى احتضانا حقيقيا تحت مظلة عربية جامعة، وأن يتم تفعيل واستخدام كافة الأدوات المطلوبة من أجل إنجاحه في أقرب وقت ممكن، وذلك بغية التفرغ لمواجهة المخططات الصهيونية العنصرية بحق الأرض والمقدسات.
من جهة أخرى حذر بحر الرئيس منتهي الولاية محمود عباس وسلطة رام الله من مغبة قبول ورقة ميتشل الجديدة التي ترتكز إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس تفاهمات تستثني القدس والحدود وتنهي حق عودة اللاجئين، مؤكدا أن التفاهمات الصهيونية الأمريكية لا تلزم أحدا من شعبنا الفلسطيني، وأن الانحياز لحقوقنا وثوابتنا الوطنية يجب أن تدفع عباس وسلطته إلى الرفض الفوري لهذه المقترحات بدلا من حملها إلى لجنة المتابعة العربية بغية تمريرها وإلباسها لبوسا عربيا شرعيا زائفا.
وحمل بحر في بيان صحفي الثلاثاء عباس المسئولية الكاملة عن المسار التفاوضي الذي يجري التحضير له ومنحه الشرعية العربية، والذي يطحن حقوق وثوابت شعبنا غير القابلة للمساومة والتصرف، مشددا على أن أي قرار عربي يصدر عن لجنة المتابعة العربية بهذا الخصوص هو قرار فاقد الشرعية والمصداقية، ولا يمثل شعبنا أو يعبر عن تطلعاته وحقوقه المشروعة.
وقال بحر إن مجرد إعلان عباس عن حمل ورقة التفاهمات الصهيونية الأمريكية لاستئناف المسار التفاوضي إلى لجنة المتابعة العربية يشكل قبولا ضمنيا لها، موضحا أن ذلك يعبر عن خطورة النهج والسياسة الراهنة التي ينتهجها عباس وسلطته، والقائمة على الرضوخ التام للإملاءات والضغوط المفروضة، صهيونيا وأمريكيا.
ودعا بحر الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة إلى الاستعداد التام واليقظة الكاملة لما تحمله المرحلة المقبلة من تحديات، محذرا من أن استئناف المفاوضات يشكل غطاء خطيرا لاستهداف حقوقنا المشروعة وضرب مكونات قضيتنا الوطنية والعمل على مزيد من التغول والاستهداف لأبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الحية.