غزة – الرسالة نت
استعرض الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس الفلسطيني لمسيرة عمل المجلس التشريعي خلال الأربع أعوام السابقة والتي تخللتها محاولات تعطيل المجلس من قبل الاحتلال الصهيوني وسلطة المقاطعة في رام الله.
كما استعرض لمستقبل حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشدد على ضرورة طرح مبادرة سياسية تشكل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية ولشعبنا خاصة بعد فشل مشروع التسوية.
جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته حركة حماس غرب مدينة غزة في مقر نادي الصداقة تحت عنوان"أربع سنوات من المناكفات والتعطيل ما هو مستقبل حركة حماس في المجلس التشريعي؟".
وطالب د. بحر بضرورة فتح ورقة المصالحة وتثبيت الملاحظات التي أبدتها حركة حماس وقال " نحن أكدنا على الورقة التي اتفق عليها بين المصريين وبين كل التنظيمات الفلسطينية بما فيها فتح نحن لم نعدل ولم نضيف وإنما فقط هو تثبيت للورقة المصرية المتفق عليها"، وأوضح أن الورقة المصرية هي عبارة عن إجراءات وتحتاج لضرورة برنامج سياسي للشعب الفلسطيني وفصائل الشعب الفلسطيني حتى تكتمل الصورة.
كما استعرض د. بحر أمام حشد كبير من الحضور ما حققته حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني رغم المعاناة والمناكفات وذلك على الصعيد السياسي والقانوني والجماهيري في الداخل والخارج وعلى صعيد المقاومة كما ختم بمستقبل حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي بداية حديثة بين د. بحر أن قرار دخول حماس انتخابات 2006 لم يأت من فراغ إنما بعد دراسة لكل الحركات الإسلامية وعلى وجه الخصوص الإخوان المسلمين والتجارب التي خاضتها هذه الحركة سواء على الصعيد السياسي في مصر وكيف دخل الإخوان تحت راية حزب الوفد ودخول الإسلاميين في الأردن والكويت وماليزيا واندونيسيا
وأشار إلى أن دخول السلطة ليس الهدف إنما الهدف إقامة الشريعة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية في مثل هذه الانتخابات، ومضى يقول "ولذلك أخذت هذه التجارب وكان القرار في هذا الأمر قرار في مؤسسات الحركة بعد تداول أكثر من خمسة شهور تقريبا في الداخل في الخارج وفي السجون واستشارات للكثير من الاعتبارين والسياسيين والنخب من اجل الوصول إلى هذا القرار وقد تم دخول الحركة بقرار شوري مؤسساتي".
وبين د. بحر أن الانتخابات التشريعية لم تخرج من رحم اوسلو، وأن انتخابات 1996 لم تكن الأولى بل كان انتخابات عندما كانت الإدارة المصرية موجودة، وهناك قانون سن في 1955 من الحاكم الإداري المصري وكانت انتخابات في عام 1962 هنا في قطاع غزة وكان رئيس المجلس حيدر عبد الشافي.
ولفت إلى أنه منذ اللحظة الأولى بدأت المؤامرة، وتابع "بدأت المؤامرة من كتلة فتح البرلمانية قبل الصهاينة، هم بدءوا بالاختطاف والتحقيق وإطلاق النار على كتلة التغير والإصلاح خاصة في الضفة الغربية قبل أن تعتقل إسرائيل أكثر من 40 نائبا من كتلة التغيير واعتبر أن ما يجري اليوم في الضفة من مضايقات على النواب وعلى رئيس المجلس التشريعي ومازالوا يمنعون دويك من دخول المجلس هذا يدل دلالة واضحة أنهم متآمرون منذ اللحظة.
واستعرض د. بحر عدد من الجولات الخارجية التي شملت غالبية الدول العربية، قائلا "شملت اللقاءات مع برلماناتها لقاءات مع الأحزاب ومع المؤسسات والتقاء مع الفلسطينيين في كل مكان"، وعلى مستوى العلاقات الخارجية أكد أن المجلس التشريعي استقبل عشرات الوفود البرلمانية والحقوقية والعربية والإسلامية والفنية من كل حدب وصوب في المجلس التشريعي حتى في قلب الحصار و في حرب الفرقان وعن المؤتمرات الخارجية تحدث د. بحر قائلا "شارك المجلس التشريعي في أكثر من 15 مؤتمرا خارجيا برلمانيا عربيا وإسلاميا ودوليا منها المؤتمر السادس للديمقراطية الذي عقد في قطر في 29-10-2006، ومؤتمر الدول الآسيوية الذي عقد في طهران هذا من المؤتمرات المهمة، ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخامس عشر بعمان ، ومؤتمر ال120 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في أديس أبابا.
كما أشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.بحر لأهداف الدبلوماسية العربية ممثلة في شرح الأوضاع السياسية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي، وإبراز مشروع الثوابت الفلسطينية والتمسك بنهج المقاومة خاصة بعد فشل مشروع التسوية اوسلو، وكذلك شرح المؤامرة على القدس والمطالبة بدعم صمود أهلنا المقدسيين ، وشرح معاناة الأسرى والعمل على الإفراج عنهم وخاصة نواب الشعب،إضافة إلى توفير الدعم المالي والسياسي لشعبنا.
وعلى صعيد الدور الإعلامي للمجلس التشريعي بين د. بحر أن المجلس عقد أكثر من خمسين مؤتمرا صحفيا وأصدر أكثر من 160 بيانا عبر فيها عن موقفه حول القضايا السياسية والقانونية والوطنية، كذلك إصدار صحيفة البرلمان وهي نشرة متخصصة نصف شهرية تعني بتغطية نشاطات المجلس التشريعي المختلفة وقد تم إصدار 25 عدد منها.
أما على الصعيد القانوني لفت إلى أن المجلس أقر 19 قانونا واهم هذه القوانين هي قانون حق العودة، وقانون حماية مشروع المقاومة، وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون تنظيم الزكاة، وقوانين في الإجراءات والجزاءات.
وعلى المستوى الجماهيري أكد د. بحر أن المجلس التشريعي تواصل مع الجمهور وعمل بسياسة الباب المفتوح واستقبل كل فئات الشعب على مستوى الحكومة و الوزارات والبلديات وعلى مستوى الأحزاب و الجامعات، وعلى كل المستويات والأصعدة الشعبية والرسمية والحزبية.
ومضى يقول "ساهمنا أيضا في فك الحصار وكانت هناك لجنة اسمها "لجنة فك الحصار" تشارك الحكومة والحركة في فعاليات منها اعتصامات، ومؤتمرات صحفية للجنة فك الحصار وكانت هناك مراسلات لكل الحقوقيين ولكل البرلمانات في العالم وللأمم المتحدة"
وتابع "اما في الخارج فقد شاركنا في كلمات وفعاليات على مستوى البرلمانات وعلى مستوى اللقاءات وعلى مستوى المؤتمرات و حتى ونحن هنا في فلسطين كنا نخاطب كثير من المؤتمرات وكثير من الاحتفالات الحزبية والنقابية".
وأكد د. بحر أن المجلس عمل على احتضان وحماية مشروع المقاومة من خلال إصدار مشروع حماية المقاومة، وعمل على ترسيخ وتعميق مفهوم المحافظة على الثوابت الفلسطينية من خلال سن القوانين، واتخاذ قرارات سياسية تخدم مشروع المقاومة، وهي حوالي 210 قرار من أهمها رفض نتائج مؤتمر انابوليس، والاهتمام بقضية الأسرى والجرحى والشهداء وتوفير الدعم لذوي الأسرى في شتى المجالات وملاحقة العملاء والمجرمين والخونة وتجار المخدرات، ووقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ووقف المفاوضات العبثية.
وأشار د. بحر أن المجلس دعم الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشرة ومنحها الثقة من المجلس التشريعي كما منح الثقة للحكومة الفلسطينية بالتعديل الوزاري ثلاث مرات وراقب أداء الحكومة الفلسطينية وإقرار موازنة 2009 والتي تعتبر الأداة الأهم في المراقبة على الحكومة.
كما أكد د. بحر خلال حديثة أنه لأول مرة يصادق المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيين النائب العام المستشار محمد عابد، وقال "طوال السنين السابقة لم يصادق التشريعي على منصب النائب العام مع انه هذا في القانون الأساسي في المادة 107".
وخلال حديثه عن مستقبل "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني قال د. بحر "من الناحية القانونية المجلس التشريعي الفلسطيني حسب المادة 47 مكرر من القانون الأساسي: يظل المجلس التشريعي الفلسطيني على رأس عمله حتى يأتي مجلس جديد ويقسم اليمين الدستورية".
وأكد د. بحر أن حماس لا تعاني من أزمة في قراراتها ورؤيتها وسياستنا واضحة أمام العالم كله، وشدد على أن حماس تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل ظروف نزيهة ومناخات مقبولة، وتساءل "كيف نريد أن ندخل انتخابات في ظل الانقسام؟ كيف نريد أن ندخل انتخابات في ظل اعتقالات سياسية؟ وكيف نريد ان ندخل انتخابات في ظل التنسيق الأمني والتبادل الوظيفي بين الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال؟".
وتحدث د. بحر عن توافقات بين رئاسة المجلس في قطاع غزة ورئاسة المجلس في الضفة الغربية في تسير أعمال المجلس الفلسطيني بصفة قانونية وبرؤية قانونية، وتابع قائلا "نحن مستمرون في جلساتنا و الأسبوع القادم ستكون جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بتوافق إخواننا في الضفة الغربية"، وشدد على أننا بحاجة إلى طرح مبادرة سياسية تشكل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية ولشعبنا ولحركة حماس وللفصائل الفلسطينية خاصة بعد فشل مشروع التسوية، ولفت أن الوعود الأمريكية كلها وعود كاذبة لا قيمة لها، وقال "الظروف الآن هي لصالح حركة حماس فلسطينيا وعربيا ودوليا لان مشروع المقاومة يتصاعد ومشروع فريق أوسلو انتهى ولا قيمة له".
كما أكد د. بحر خلال اللقاء السياسي إلى وجود إرادة دولية أوربية أمريكية إسرائيلية باجتثاث حركة حماس، وقال " نحن في صراع إرادات لكن سننتصر ان شاء الله إرادتنا بفضل الله وبعون الله وبقوة الله".