أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول ومنظمات أخرى، اليومالجمعة، حادثة قتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حرق على يد مستوطنين متطرفين أشعلوا النار في منزل عائلته الكائن بالضفة الغربية.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان عن إدانته الشديدة لعملية "قتل طفل فلسطيني في الضفة الغربية اليوم، ودعا إلى ضرورة مثول مرتكبي هذا العمل الإرهابي أمام العدالة".

كما نددت وزارة الخارجية الأميركية "بأشد العبارات" بما وصفته "الهجوم الإرهابي الوحشي" في الضفة الغربية المحتلة، ودعت "كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي تفاقم الوضع إثر هذا الحادث المأسوي".

من جهته طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بعدم التهاون مع المستوطنين أو التسامح مع أعمال العنف التي يرتكبونها، ودعت المتحدثة باسم الممثلية العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد إلى محاسبة الجناة، وتطبيق القوانين.

كما استنكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الحادث الذي استشهد فيه طفل رضيع, وطالب بتسليط الضوء على حيثيات الجريمة للتعرف على الجناة ومقاضاتهم، على حد قوله.

من جهتها قالت الخارجية الإيطالية في بيان إنها "تعرب عن الإدانة الشديدة للهجمات، التي وقعت الليلة الماضية ضد عائلات فلسطينية في نابلس بالضفة الغربية، وتسببت بوفاة الطفل علي الدوابشة البالغ من العمر 18 شهرا".

وفي القاهرة أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "الجريمة الوحشية التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون"، واعتبر أن "هذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية تعد جريمة حرب، وسط عجز وصمت من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان "الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني". وحمل أمينها العام إياد أمين مدني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "تداعيات هذه الجريمة البشعة، وكل الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

دعوات للتحرك

من جهته أدان المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي العملية، وطالب بيان الخارجية المصرية السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كسلطة احتلال، والمجتمع الدولي لتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني".

كما أدانت الحكومة الأردنية العملية، واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن "هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ولولا أنها أدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

من جانبها أكدت وزارة خارجية البحرين في بيان "أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة للحماية الإسرائيلية لاعتداءات وجرائم المستوطنين المتواصلة والمتفاقمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".

كما أدان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم "الجريمة" التي وصفها بأنها "بشعة".

ودعا "الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".

من جهتها اعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي "جريمة قتل الرضيع الفلسطيني، جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتفاقمة في ظل أجواء فاشية