انتقدت النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي) حنين الزعبي، اليوم الإثنين، استمرار التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، معتبرةً أنه "يقف عائقاً أمام النضال الشعبي الفلسطيني".
وقالت الزعبي في ندوة لبحث تداعيات قانون "التغذية القسرية" "لا نستطيع أن نطالب الأوروبيين بأن يكونوا فلسطينيين أكثر منا، ولا نستطيع حتى أن نطالب العرب بذلك".
وأشارت إلى أن "الإعلام العبري أكد بعد جريمة حرق دوابشة أن ساسته قاموا بمزيد من التنسيق الأمني مع قوى الأمن الفلسطيني لقمع أي غضب".
وشددت على أن "الأسرى أولاً يحتاجون قبل النضال البرلماني إلى مشروع وطني وحاضنة شعبية داعمة".
كما دعت إلى "وقف التنسيق الأمني بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي، لأن التنسيق يقف عائقاً أمام النضال الشعبي، وهو ورقة مهمة لا يجوز التنازل عنها، وكذلك محاكمة إسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل أيضاً على مقاطعة وعزل إسرائيل في كل مكان وميدان في العالم".
واعتبرت الزعبي أنّ "حكومة الاحتلال تقوم بتشخيص الأسرى كبؤر نضالية معزولة عن سياق مشروع وطني كامل، وتستهدفها بقوانين عنصرية، ولم تكن لتقوم بذلك لو أن هناك سياسة وطنية فلسطينية شاملة، تعتبر صمود الأسرى ونضالهم جزءاً منها".
بدوره، حذّر النائب في الكنيست أسامة السعدي من استفراد مصلحة السجون (الإسرائيلية) بالأسير المضرب عن الطعام منذ نحو 46 يوماً المحامي محمد علان، منتقداً عدم وجود التفاف شعبي حول قضيته، مشدداً على خطورة القوانين المطروحة أمام الكنيست، والتي تهدف إلى الانتقام من الأسرى، وكان آخرها قانونا التغذية القسرية، والإرهاب.
العربي الجديد