أكد كمال أبو معيلق، مدير عام الكليات والتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم بغزة أن الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2015م سيبدأ يوم الاثنين المقبل، حيث يتقدم له ما يقارب من 3400 طالب وطالبة في 113 تخصصا بـ 19 كلية متوسطة في قطاع غزة.
وقال أبو معيلق في بيان صحفي، الخميس، إن الامتحان بشقيه النظري والتطبيقي من الامتحانات الوطنية التي توليها الوزارة أهمية كبيرة، باعتبار أنه يوازي امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" من حيث الإجراءات والسرية والنتائج والأهمية، ويعقد مرة واحدة في العام، ويستهدف الطلبة الخريجين من الكليات المتوسطة (الدبلوم المتوسط).
وبين أن الامتحان الشامل تكمن أهميته بأن اجتيازه شرط أساسي للتقدم للوظائف، كما يعطي الطلبة الفرصة في إكمال دراستهم في نفس التخصص أو تخصص مناظر له حسب تعليمات "التجسير" في البكالوريوس بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على 70% في الدبلوم المتوسط فما فوق، وتقدير جيد فما فوق في الامتحان الشامل وشروط أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق الامتحان، ومن ذلك تشكيل اللجان ووضع الأسئلة.
وأضاف أن الوزارة تحقق عدة أهداف من خلال عقد الامتحان الشامل، منها أنها تتيح لطلبة الدبلوم فرصًا لاستكمال مشوارهم التعليمي، وتفتح المجال للتنافس بين الطلبة وتحقيق معدلات عالية تتجاوز النسبة التي وضعتها لاستكمال دراسة البكالوريوس بحيث لا تقل عن تقدير جيد.
وتابع أن من الأهداف أيضًا زيادة التنافس بين الكليات، وبالتالي الاهتمام بجودة التعليم داخلها بما ينعكس إيجابًا على معدلات الطلبة ومستوياتهم، فتحرص كل كلية على أن يكون أكبر عدد من الطلبة المتفوقين والحاصلين على "التجسير" منها.
وأوضح أن الشامل يؤكد على ضرورة اعتماد التخصصات التي تطرحها الكليات لطلبتها من وزارة التربية والتعليم العالي، إذ أن الوزارة تشترط اعتماد التخصص لتقديم الشامل، وبالتالي فإنها تحارب ظاهرة التخصصات غير المعتمدة، وتقلل منها وتصرف الطلبة عنها.
كما أن الشامل يتيح مراجعة الطالب لكافة المواد التخصصية في المساقات التي درسها في تخصصه سواءً كانت نظرية أو عملية لتأكيد المعلومات التي حصل عليها خلال دراسته.
وذكر أن أعداد الطلبة المتزايدة والمتقدمة للامتحان الشامل كل عام تعكس وعيهم بأهمية الامتحان، وبالتالي الاستعداد الجيد، كما يوثق الامتحان العلاقة القوية بين الوزارة وكليات المجتمع المتوسطة، مما يساعد على زيادة سبل التعاون المشترك، وبالتالي الالتزام بشروط الوزارة وتوصياتها، ومن ثم البحث عن سبل تطوير العملية التربوية داخلها.