قال وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، إنّ حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن معالجة نقص الأدوية في قطاع غزة، والضفة المحتلة.

وأضاف الحساينة خلال لقاء على قناة القدس الفضائية اليوم الاثنين، إنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لمؤامرات خطيرة، لا يمكن مواجهتها طالما استمر الانقسام.

وأوضح أن توجه السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية لا يعني التساهل بالضرورة في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد حذرت اليوم الاثنين، من استمرار نقص الأدوية في مستودعات الوزارة والذي يساهم في زيادة تعقيد الوضع الصحي وتأزمه في حال استمرت أكثر من ذلك، حيث ما يزال الوضع الصحي يراوح مكانه من نقص للأدوية والمستهلكات الطبية، مع تباعد فترات دخول الأدوية والمستهلكات الطبية إلى مرافق وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية.

وفيما يتعلّق بإعادة إعمار غزة، أوضح الحساينة أنّه "لم تدخل سوى 27% من أصل 4 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة لإعمار القطاع"، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 200 مسجد و200 مدرسة و30 مستوصف طبي مدمرة في قطاع غزة جراء العدوان الأخير.

ولفت إلى أن 663 وحدة سكنية شرعت وزارة الأشغال في بنائها بغزة، بموافقة "إسرائيلية" على بناء 1000 وحدة أخرى، مبينًا أنّ الحكومة وقعت على منحة كويتية بقيمة 200 مليون $ لإعادة إعمار القطاع.