قدّم بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي بالتيار الصدري استقالته اليوم الاثنين إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي عقب فتح تحقيق قضائي في اتهامات فساد منسوبة له، فيما توالت ردود الفعل على القرارات التي أعلن عنها العبادي أمس.
وقال الأعرجي إن استقالته "تأتي من أجل المصلحة العامة، ودعما للمشروع الإصلاحي للعبادي، ومثولا لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وجاءت الاستقالة بعد أوامر صدرت من مكتب الصدر تقضي بتقديم الأعرجي استقالته "فورا" من منصبه، ومنعه من السفر لحين انتهاء القضاء من التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة إليه.
ويشغل الأعرجي منصبه ممثلا عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي الأعرجي بـ"الاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد، وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج وشراء عقارات في دول أوروبية".
وفتح التحقيق بالتزامن مع إصدار العبادي قرارات تضمنت فتح ملفات الفساد السابقة والحالية في مؤسسات الدولة ودوائرها، وتشكيل لجنة مختصة مهمتها العمل بمبدأ "من أين لك هذا؟".
قرارات وردود
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء أيضا إلغاء مناصب نواب كل من رئيسي الوزراء والجمهورية وتحجيم امتيازات المسؤولين الرفيعين أو إلغاءها، وإجراء إصلاحات إدارية استجابة للمطالب التي رفعت في المظاهرات التي خرجت في الأيام الماضية.
وأثارت قرارات العبادي ردود فعل متباينة، فقد دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى "الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات"، وقال إياد علاوي -نائب رئيس الجمهورية- إن قرارات العبادي فيها "تجاوز على الدستور".
في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد قرارات العبادي.
وقال في تصريح صحفي اليوم إن البرلمان العراقي سيمضي بمسارين في عملية الإصلاح: الأول يخص حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، والثاني يتضمن بحث ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي تتضمن قضايا لم يتطرق إليها العبادي، كتقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصبا رسميا أو سياديا، وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة، وقضايا تتعلق بالنازحين، ومحاسبة المفسدين، واستجواب الوزراء.
وطالب الجبوري العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، وقال إن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد".
الجزيرة نت
