قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن أفراد عائلة دوابشة الذين ظلوا على قيد الحياة في أعقاب إحراق منزلهم في قرية دوما قبل حوالي الأسبوعين لن يحصلوا على تعويضات؛ إذ لن يعدّوا ضحايا أعمال عدائية وذلك رغم عدم وجود أي خلافات حول أن عملية الإحراق عمل إرهابي.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "قانون التعويضات لضحايا أعمال الكراهية يطبق فقط على سكان ومواطني "إسرائيل"، بما في ذلك المستوطنون رغم سكنهم في المناطق المحتلة".

ويعرف القانون ومنذ العام 2006 الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بعمل عدائي، وأدخل هذا التعديل في أعقاب الجريمة التي ارتكبها المخرب عيدن زاده في شفا عمرو؛ حيث أطلق هذا الجندي العضو في حركة "كاخ" النار على ركاب حافلة.

ووفقاً لهذا القانون؛ تعرف الأعمال العدائية بالتالي: "الإصابة جراء أعمال عنف هدفها الرئيس المسّ بإنسان جراء انتمائه لأصول قومية - عرقية، خصوصاً الناجمة عن الصراع الإسرائيلي - العربي"، ومن ينطبق عليه هذا التعريف يحق له الحصول على تعويضات من الدولة بسبب الأضرار الجسدية التي لحقت به، أما أفراد عائلة دوابشة فيتوجب عليهم التوجه للجنة وزارية وفقاً للقانون من أجل الحصول على تعويضات، وتعمل هذه اللجنة في وزارة الدفاع منذ العام 1999.

ودعا عضو الكنيست الصهيوني يوسف جبران، يهودا فاينشتاين المستشار القضائي لحكومة الاحتلال هذا الأسبوع لتطبيق الترتيبات القضائية المتبعة مع الصهاينة الذين يتضررون من أعمال العنف أيضاً على الفلسطينيين الذين يتضررون من الإرهاب اليهودي.