قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة إصلاحات تتضمن ملاحقة الفاسدين.
وقال العبادي في بيان إنه وجّه هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام، والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب، وذلك لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.
ويأتي ذلك ضمن التعهدات التي أطلقها العبادي الثلاثاء، والتي قال فيها مخاطبا العراقيين "أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".
وجاءت تعهدات رئيس الوزراء العراقي بعد ساعات من جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدها الثلاثاء، وافق خلالها بالإجماع على وثيقة الإصلاح، التي اقترحها العبادي وأقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي، وكذلك على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
واعتبر البرلماني العراقي محمد كون قرار منع المتهمين بالفساد من السفر "تفعيلا لقرارات قضائية سابقة".
ونقلت وكالة الأناضول عن كون قوله إن "قرار منع سفر المسؤولين المتهمين بملفات فساد مالي وإداري، لحين استكمال التحقيقات معهم إجراء مهم، حتى لا يفلت المتورطون من قبضة العدالة"، معتبرا أن من صلاحيات القضاء العراقي منع المسؤولين المتهمين بالفساد من السفر.
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، كما تشمل الحد من "المحاصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.
الجزيرة نت
