حذر المجلس التشريعي الفلسطيني، من تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقراراتها الأخيرة المتعلقة بالعام الدراسي.
وقال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي، خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس الأربعاء، إن "مُضي الأونروا في مخططاتها من تقليص للخدمات من شأنه إحداث انهيارات إنسانية، واجتماعية وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال".
وأضاف بحر أن "على الجهات المانحة الرئيسة للأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبا للجوع والفقر والمرض والتشريد".
من جهته، قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال كلمة له في الوقفة، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقود معركة ضد شعبنا الفلسطيني من خلال تقليص الخدمات.
وأضاف: "تقليص خدمات أونروا، سياسية بامتياز وخطوة لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية، في 15 حزيران/ يوليو الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيمًا، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.