غزة - فايز أيوب الشيخ- الرسالة نت
أباح أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة المحتلة بما لم تنطق به ألسنة أعضاء المجلس الثوري للحركة في اجتماعهم الأخير المنعقد في مدينة رام الله، فقد وجهوا نداء لأعضاء المجلس الثوري للوقوف أمام مسئولياتهم اتجاه ما وصفوه بـ"التخبط والإرباك الذي تعيشه الحالة التنظيمية للحركة".
أوضاع تنظيمية متخبطة
و تعاني حركة فتح أسوأ أوضاعها التنظيمية في الضفة الغربية، الأمر الذي ولد حالة من الغضب بين صفوف الحركة وشعبها التنظيمية، فعلى سبيل المثال وجه نائب أمين سر حركة فتح بنابلس يوسف القرم نداء لأعضاء المجلس الثوري المجتمعين في رام الله أكد فيه أن هناك شعورا بالقهر لدى الكادر في المحافظة من الطريقة التي تعالج بها قيادة الحركة شؤون الأقاليم على اثر قرارات مفوضية التعبئة والتنظيم بتعيين أمين سر جديد للإقليم.
وكان عشرة من قيادات حركة فتح في مدينة نابلس قدموا استقالتهم من قيادة التنظيم قبل شهور، احتجاجاً على الوضع التنظيمي للحركة في المحافظة، وعدم تطبيق قرارات المؤتمر السادس.
هذه الخلافات حملتها "الرسالة نت" الى أعضاء في ثوري فتح، والذين رفضوا التصريح والبوح بما دار في اجتماعهم.
ومن جملة من تحدثنا معهم العضو من جنين جمال الشاتي الذي قال:"أنا لست معنياً للتصريح باسم المجلس الثوري و سيصدر بيان عن المجلس يوضح بشكل عام رؤية المجلس حول مجمل القضايا"، مضيفاً:" الأفضل لوسائل الإعلام أن تأخذ البيان وتعمل له قراءة بدلاً أن تتعاطى مع أي تصريح أو بيان من أبناء حركة فتح يكتبه بطريقته ".
أما عضو المجلس الثوري لفتح من رام الله بسام الولويل، فأكد أنهم أخذوا قراراً بعدم التصريح لوسائل الإعلام، لافتاً أن المخول بالتحدث باسم المجلس الثوري وقراراته هو أمين سر المجلس ونائبه.
ترتيبات داخلية ..!
نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم، أشار هو الآخر إلى أنه غير معني بالحديث لوسائل الإعلام عن الشأن الفتحاوي الداخلي، محيلاً المسئولية إلى أمين سر المجلس أمين مقبول، والذي بدوره قال لـ"الرسالة نت"، أن البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس، أكد على "الوقوف التام بجانب عباس في مجابهة الضغوط والابتزاز السياسي أياً كان مصدره"، حسب زعمه.
وقلل مقبول مما عبر عنه أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية من حالة التخبط والإرباك الذي تعيشه الحالة التنظيمية للحركة، مؤكداً أن ذلك الموضوع يتعلق بترتيبات داخلية على مستوى لجان .
وبين مقبول، أن ما ينشب من خلافات داخلية على مستوى لجان الأقاليم الفتحاوية في الضفة يتم تجاوزها وتلافي سلبياتها، معتبراً ما حدث على مستوى إقليم نابلس تحديداً "لا يعدو ذلك كونه ترتيب داخلي بعد استقالة أمين السر الإقليم بحكم أنه أصبح عضو مجلس ثوري واختيار بديل له" ، مؤكداً أن القضية سوف تعالج على مستوى لجنة الإقليم قريباً جداً.
ولم تتوقف الخلافات داخل "ثوري فتح"عند حد مشكلات أقاليم فتح التنظيمية، فقد أكد أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح لم يكشف اسمه لوسائل الإعلام، أن المجلس الثوري أوصى " بضرورة تنحية ياسر عبد ربه من منصبه كمشرف عام على الإعلام الرسمي الفلسطيني"، مشيراً إلى أن عبد ربه استخدم الصلاحيات الواسعة والذي خولها له عباس بشكل لايخدم حركة فتح بالمطلق ، واستخدم سياسة اقصائية ضد كوادر الحركة بالتلفزيون الفلسطيني .
وأضاف المصدر، أن هناك شبهة فساد مالي تشوب بعض المحيطين بعبد ربه مازال العمل جارى على التحقق منها ، مؤكداً أن بعض أعضاء الثوري طالبوا بضرورة تولية "محمد دحلان" لهذا المنصب الحساس، نظراً لنجاحه الباهر في الارتقاء بالإعلام الحركي من خلال منصبه كمفوض للإعلام والثقافة في الحركة، حسب تعبير المصدر.
ونفى مقبول لـ"الرسالة نت"، أن يكون مجلس فتح أصدر قراراً بتنحية عبد ربه من منصبه كمشرف عام على الإعلام الرسمي، قائلاً:" لا أساس لهذا الخبر من الصحة"، لكنه أوضح أن المجلس طلب من عباس أن يُجري تعديلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون ولم يقترح أو يذكر أسماء، حسب زعمه.
وأشار إلى أن المجلس طرح الشكاوى المتعلقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون للمناقشة، مشدداً على أهمية تعزيز الإعلام الرسمي الفلسطيني وإعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفق إجراءات محددة.
القرارات الإقصائية
ويأتي الإصرار الفتحاوي على عدم تحميل ياسر عبد ربه أية مسئولية إعلامية، لمواصلة الأخير تقييد سيطرة حركة فتح على هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة للجوئه إلى الإنتاج الخارجي لدى شركات القطاع الخاص بآلاف الدولارات بعيداً عن موظفي التلفزيون والإذاعة الذين غالبيتهم من المنتمين لفتح.
ورفع عدد من الموظفين شكوى لعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ضد عبد ربه إلا أنه لم يستطع فعل شيء، في حين يواصل الأخير إقصاء كل الذين عملوا في صوت الثورة الفلسطينية في الخارج من الذين عادوا وانخرطوا في هيئة الإذاعة والتلفزيون التي أنشأتها السلطة الفلسطينية.
ومن المعلوم أن حركة فتح تسيطر على الإعلام الفلسطيني الرسمي، فقد أوضحت المصادر الفتحاوية أن عبد ربه يحاول فرض أجندة سياسية معينة من خلال وسائل الإعلام الرسمية وخاصة التلفزيون بحجة أنه أدرك بأنه لن يرتقي بمستوى العمل الإعلامي من خلال الموظفين الموجودين في التلفزيون والإذاعة بسبب عدم رغبتهم في التغيير نتيجة قلة خبرتهم في الإعلام الحديث.
يشار الى أن عباس أصدر في العاشر من الشهر الماضي مرسوماً رئاسياً يعطي عبد ربه صلاحيات واسعة منها إعداد الميزانيات المالية، حيث جاء في المرسوم أن من صلاحيات عبد ربه إعداد نظام مالي وإداري خاص بالهيئة وموظفيها بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامي دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في السلطة الوطنية، شريطة رفع ذلك النظام للمصادقة عليه.
