غزة – الرسالة نت
أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن التعديل الوزاري الذي تعتزم سلطة رام الله إدخاله على حكومة فياض يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري، مشددا على أن حكومة فياض هي حكومة غير قانونية وغير دستورية كونها لم تحظ على ثقة ومصادقة المجلس التشريعي، وبالتالي فإن ما بُني على باطل فهو باطل.
وشدد بحر في بيان صحفي الخميس (29-4) وصل " الرسالة نت " على أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة فياض منذ تشكيلها وحتى اليوم تعتبر باطلة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني، وأنها لا تلزم أحدا من أبناء شعبنا، مؤكدا أن كافة التجسيدات والتطبيقات الخاصة بهذه القرارات والإجراءات تعتبر نافذة بحكم قوة القهر المادية التي تستخدمها سلطة رام الله ضد أبناء شعبنا في عموم مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بحر أن سلطة رام الله أدخلت العديد من التعديلات على حكومة فياض في الأعوام الماضية عقب الحسم العسكري ووقوع الانقسام دون أن تعلوها أمارات الخجل الوطني من صنيعها الفاقد لكل معاني الشرعية القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن حكومة فياض تجوب العالم طولا وعرضا تحت ستار كونها حكومة تسيير أعمال، فيما تؤكد النصوص القانونية والدستورية أن هذه الحكومة تنتحل صفة الشرعية زورا وبهتانا ولا يجوز أن يطلق عليها حكومة تسيير أعمال في ظل الصفة الشرعية والدستورية التي تحوزها حكومة الأستاذ إسماعيل هنية التي أقيلت وبقيت تُسيّر الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التشريعي.
وأكد بحر أن ما يجري حاليا من ممارسات وإجراءات تكتسي طابعا حكوميا رسميا مزيفاً في الضفة تشكل مذبحة للديمقراطية وللتجربة الديمقراطية الفلسطينية، مشددا على أن القانون الأساسي الفلسطيني قد تجاوزه وتجاهله بالكامل منذ وقت بعيد، وأن المصالح الشخصية والاعتبارات الحزبية هي التي تتولى برمجة الحركة الفلسطينية غير الشرعية في الضفة بعيدا عن أي اعتبارات قانونية أو دستورية.
من جهة أخرى دان بحر دعوة بعض أعضاء في الكنيست الصهيوني لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب من فلسطينيي العام 48 بسبب زيارتهم لليبيا مؤخرا، مؤكدا أن ما يسمى بالديمقراطية داخل الكيان الصهيوني هي كذبة كبرى يحاول الكيان تسويقها لأغراض الدعاية والاستهلاك الخارجي ليس أكثر.
وكان عضو الكنيست الصهيوني ميخائيل بن آري عن حزب "الاتحاد الوطني" مدعوما بأعضاء آخرين تقدم بطلب للجنة الكنيست بغية مناقشة العمل على رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء الكنيست من فلسطينيي العام 48 الذي زاروا ليبيا بدعوة من العقيد معمر القذافي مؤخرا.
وأشار بحر في بيان صحفي الخميس إلى أن الحريات العامة وعلى رأسها حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير مصادرة بشكل تام في الكيان الصهيوني لكل فلسطيني أيا كان موقعه، موضحا أن اعتزام رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب الفلسطينيين هناك تشكل أوضح برهان على زيف الديمقراطية الصهيونية والعفن الكامن في ثنايا العلاقة الصهيونية بكافة الشرائح والمكونات التي تقع خارج إطار العرق اليهودي.
واعتبر بحر أن ما يجري حاليا يدخل في إطار الإجراءات والمخططات العنصرية الهادفة إلى تضييق الخناق على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، ومنع أي صوت أو عمل فلسطيني خارج إطار السياق والمنظومة الصهيونية الرسمية التي لا تعترف بفلسطينيي العام 48 إلا بكونهم أقلية يجب أن تلتزم بالفتات الممنوح لها صهيونيا، وأن تدور في إطار المسموح به فحسب الذي يُهدر كيانهم الوطني ويلغي أبسط حقوقهم السياسية والإنسانية.
وأكد بحر أن هذا التوجه الصهيوني العنصري يؤكد أن الكيان الصهيوني هو كيان لا يمكن التعايش داخله أو معه بأي حال من الأحوال، مشددا على وجوب مقاطعته وعزله إقليميا ودوليا بفعل جرائمه الإرهابية وإجراءاته الخطيرة التي يقترفها صباح مساء.
ودعا بحر أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 إلى إبداء أكبر قدر ممكن من التكاتف والتعاضد والتوحد في مواجهة الهجمة الصهيونية التي تستهدف إلغاء وجودهم وطمس حقوقهم وسلبهم كافة القيم والحريات الإنسانية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة إفشال التغول الصهيوني الراهن بمواقف موحدة وإجراءات منظمة في إطار خطة منهجية قادرة على الارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني ومخططاته العنصرية.
