توقعت الحكومة الفلسطينية أن يزيد حجم صادرات البلد نحو المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار سعودي يعفي المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة إن القرار السعودي سيساهم في تعزيز الصادرات المحلية نحو المملكة، ومنه إلى الأسواق العالمية الأخرى.
ودعت -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- الموردين والمصنعين الفلسطينيين للاستفادة من القرار السعودي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني على الصعيد الدولي.
وذكر بيان الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة بلغ أكثر من 52 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الفلسطينية نحو السوق السعودي تشكل حوالي 16%، وعلى رأسها زيت الزيتون والأحذية والحجر والرخام.
ونقل البيان عن عودة قولها "سنبذل جهوداً كبيرة لدمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاديات الإقليمية والعالمية، خاصةً العربية التي تمثل العمق الإستراتيجي الداعم لفلسطين".
وأضافت الوزيرة "لدينا أدوات فعالة لاختراق الأسواق الدولية خاصة عند الحديث عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ووجود قطاعات إنتاجية واعدة، وإستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية الصادرات".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أنها تسعى لتعظيم حجم صادرات البلد نحو الخارج من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مع هذه الأسواق.
وأشارت إلى أن هناك مساعي لتحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية بنسبة 67% خلال السنوات الخمس المقبلة، وبمعدل سنوي يبلغ 13%.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن يقود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تقليص العجز التجاري وتقليل الاعتماد على إسرائيل في التصدير.