أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن سجون السلطة الفلسطينية في الضفة تشهد تعذيبًا وحشيًا منهجيًا رغم علم المستوى السياسي بما يجري داخلها، مشيرةً إلى أن قيادة السلطة السياسية لم تتقدم أية خطوة لوقف ومنع التعذيب، الأمر الذي قد يكون له تبعات قضائية دولية.
وقالت المنظمة في تقرير لها،، إنه يتحتم على القيادات السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية، وبمقتضى انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، احترام بنود اتفاقية روما، التي تعتبر مثل تلك الانتهاكات جريمة حرب.
وشددت المنظمة، على أن الاعتقال التعسفي وما يصاحبه من تعذيب بحق مواطنين محميين بموجب اتفاقيات جنيف، يعتبر جريمة حرب يعرّض مسؤولي السلطة للمساءلة القانونية.
ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة ومكتب مدعي عام المحكمة الجنائية، إلى إرسال فريق لزيارة السجون في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص مقر المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، وسجن أريحا، وسجن الجنيد في نابلس، بهدف التحقيق في جرائم التعذيب التي ترتكب هناك بشكل يومي.
وجاء في التقرير الحقوقي، إن مقر المخابرات في مدينة بيت لحم تحوَّل إلى مسلخ للتعذيب، بحسب شهادات الضحايا الذين أفرج عنهم وتم توثيقها، حيث يقوم عناصر المخابرات باستخدام أساليب غاية في الوحشية.