قالت د. حصة آل ماضي عضو منظمة قسط لحقوق الإنسان السعودية، إنّ سلطات المملكة لا تقدم العلاجات التي يحتاجها المعتقلون السياسيون عموما، ومن بينهم المعتقلين الفلسطينيين.
وأضافت آل ماضي لـ"الرسالة نت" أنّ أوضاع السجون السياسية من الناحية الصحية في غاية السوء، "وينتشر في السجون في الأوضاع الطبيعية العديد من الأمراض والأوبئة نتاج غياب معايير السلامة والصحة".
وذكرت أنّ المملكة السعودية ورغم تقدم عديد المستشفيات فيها، إلّا أن النظام يمنع المعتقلين وتحديدا السياسيين منها، تلقي العلاج فيها، وتكتفي بتقديم بعض الأدوية المسكنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأوضحت آل ماضي أنّ الفلسطينيين هم معتقلي رأي فلم يثبت أي جرم بحقهم، وهم يحاكمون وفق اتهامات سياسية.
وأكدّت أن الوضع الصحي في السجون السعودية مقلق وغير مطمئن، ويحتاج الى تحرك انساني فوري من كل الأطراف، خاصة مع انتشار وباء كورونا، واختلاط السجانين مع المعتقلين الجنائيين.
وشددّت على أـن السلطات السعودية لا تعلن عن الرقم الحقيقي للاصابات في المملكة.
وكانت تقارير حقوقية عديدة، قد عبرّت عن قلقها من انتشار وباء كورونا في المعتقلات السعودية.
وتواصل السلطات السعودية اعتقال العشرات من مناصري القضية الفلسطينية، وبدأت بجلسات محاكمتهم على خلفية دورهم في إغاثة فقراء الشعب الفلسطيني.