من المقرر أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء غدا الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لبحث أزمة "جلسة الوطني".
وأكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أنه في حال جرى اللقاء، فسيبحث عباس مع الزعنون، ملف عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة، بعد تقديم 10 أعضاء بينهم الرئيس عباس استقالاتهم من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضح مقبول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن اللقاء بين عباس والزعنون، سيحاول وضع حلول لجميع "الإشكاليات" التي ظهرت مؤخراً، والاتفاق على تحديد الجلسة "الطارئة" للمجلس الوطني المقبلة، والمقررة نهاية شهر سبتمبر المقبل بحسب معلومات أولية.
وأشار إلى أن عقد جلسة "طارئة" للمجلس الوطني بات أمرًا ملحًا ومهماً في الفترة الراهنة، مشددا على ضرورة حضور الجميع للجلسة المقبلة ، بغرض انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، والتشاور في الملفات الفلسطينية الهامة والعالقة.
والجدير ذكره، أن الزعنون رفض طلب عباس لعقد جلسة "استثنائية" للمجلس الوطني الفلسطيني.
وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، تيسير خالد، قال في تصريح على صفحته بـ "الفيسبوك"، إن فحوى اللقاء الذي عقد في عمان بين رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات فشل في الوصول إلى طلب دعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس الوطني .
وأضاف خالد : "جواب ابو الأديب رئيس المجلس كان واضحا، فقد أكد أن أي جلسة استثنائية يتم عقدها، ستكون طبقا للقانون، حيث أن المواد المنظمة لها تقول بانتخاب أعضاء جدد بدل الشواغر فقط، ولا يجوز انتخاب بديل لغير المستقيلين".
وقرت اللجنة التنفيذية قبل يومين عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني خلال مدة شهر وذلك بعد تقديم الرئيس محمود عباس وتسعة من أعضاء اللجنة استقالاتهم للضغط من أجل انتخابات لجنة تنفيذية جديدة. ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تخلص عباس من خصومه في اللجنة التنفيذية وإحكام مزيدا من السيطرة على منظمة التحرير وهيئاتها القيادية المختلفة.
غير أن النظام الأساسي للمجلس الوطني ينص على ضرورة انتخاب لجنة تنفيذية فقط عند عقد جلسة عادية للمجلس وألا يتم فقط ملئ الشواغر في اللجنة عند عقد جلسة استثنائية.